عقوبات أمريكية جديدة ضد الانقلابيين في ميانمار
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين إضافيتين مملوكتين للدولة في ميانمار، في أحدث إجراء ضمن سلسلة من الخطوات العقابية، بعد الانقلاب العسكري، الذي وقع هناك، وقالت إنها ستتخذ مزيداً من الإجراءات.
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على شركة ميانمار للأخشاب وشركة ميانمار للؤلؤ، مشيرة إلى أن الأخشاب واللآلئ تعد من المصادر الاقتصادية للجيش في البلاد.
وتشهد ميانمار أزمة منذ استيلاء الجيش على السلطة، وإطاحته حكومة أونج سان سو تشي المنتخبة في أول فبراير الماضي، إذ تخرج تظاهرات الاحتجاج المناهضة للانقلاب يومياً تقريباً على الرغم من حملة وحشية، يشنها المجلس العسكري على معارضيه، قتل فيها مئات المحتجين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إن واشنطن ستواصل استهداف القنوات التي توفر التمويل للمجلس العسكري.
وأضاف في بيان منفصل: «سنستمر في دعم شعب ميانمار في مساعيه، لرفض هذا الانقلاب، وندعو النظام العسكري لوقف العنف، والإفراج عن كل المعتقلين ظلماً، واستعادة طريق ميانمار صوب الديمقراطية».
من جهته، اعتبر مسؤول تايلاندي رفيع أن القمة المخصصة لبحث الوضع في ميانمار المقرر عقدها غداً السبت في إندونيسيا ستكون بمثابة اختبار لمصداقية رابطة دول جنوب شرق آسيا ووحدتها.
وسيحضر قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ القمة، وفق ما أفادت وزارة الخارجية التايلاندية، في أول زيارة له إلى الخارج منذ الانقلاب.
أثارت دعوة هلاينغ لحضور القمة انتقادات شديدة من قبل النشطاء، ومنظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى حكومة الظل التي شكلها أخيراً نواب من حزب أونغ سان سو تشي، والتي طلبت منحها مقعداً إلى طاولة المحادثات.
