ميانمار.. معارضو الانقلاب يشكّلون حكومة وحدة وطنية

 

ذكر بيان مصور بالفيديو بثته قناة «بابليك فويس»، أنّ معارضي المجلس العسكري في ميانمار، أعلنوا اليوم، تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم أعضاء البرلمان المعزولين وأفراداً من جماعات عرقية ورموزاً في الحركة الاحتجاجية المناهضة للانقلاب. وعلى غرار الحكومة المدنية التي أطاح بها الجيش، تضم الهيئة الجديدة وين مينت كرئيس وأونج سان سو تشي كمستشارة للدولة، وهو المنصب الذي حولته إلى رئيس فعلي للحكومة، بيد أن هذين الاثنين محتجزان منذ الانقلاب، ولهذا السبب أنشأ قادة المعارضة منصب رئيس وزراء يشغله ماهن وين خاينج ثان، عضو جماعة كارين العرقية والناطق البرلماني السابق باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي تتزعمها سو تشي.

ودعا معارضو الحكم العسكري في ميانمار، إلى «إضراب صامت»، وحضوا الناس على البقاء في بيوتهم حداداً على أرواح أكثر من 700 شخص قتلوا في الاحتجاجات على انقلاب الأول من فبراير العسكري، وارتداء ملابس سوداء إذا اضطروا للخروج من منازلهم. وقالت إي ثينزار مونج، وهي من زعماء المحتجين، على صفحتها على «فيسبوك»: «يجب أن ننظم إضراباً صامتاً للتعبير عن حزننا على الشهداء الذين ضحوا بحياتهم، أشد الأصوات صمتاً هو أعلاها».

إلى ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عشرة من أعضاء المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار وشركتين تمدانها بالتمويل، كدليل على إدانة القمع العنيف للتظاهرات المؤيدة للديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم. ومن المفترض أن تصادق على هذه العقوبات عواصم الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الـ 27 يوم الاثنين في بروكسل وفق المصادر. وستدخل العقوبات حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وتم تحديد مبدأ هذه العقوبات في 22 مارس عندما فرض الوزراء الأوروبيون عقوبات على رئيس المجموعة العسكرية، الجنرال مين أونغ هلاينغ، وتسعة من كبار ضباط القوات المسلحة، إضافة إلى رئيس اللجنة الانتخابية. وتشمل العقوبات الأوروبية حظر السفر أو العبور عبر الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول في دول الاتحاد، فضلاً عن حظر تمويل الاتحاد الأوروبي للشركات المعنية.

طباعة Email