محادثات فيينا مع إيران على وقع التخصيب و«نطنز»
استأنفت إيران والقوى العالمية محادثاتهما (اليوم الخميس) لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في مسعى ربما عقّده قرار طهران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، وما وصفته بتخريب إسرائيلي في أحد مواقعها النووية. ومن العوامل التي تلقي بظلالها على محادثات فيينا أن طهران أعلنت الثلاثاء قرارها تخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء، تبلغ 60 في المئة في خطوة كبيرة، تقربها من مستوى 90 في المئة اللازم لصنع أسلحة نووية، وذلك رداً على انفجار في منشأة «نطنز» النووية المهمة الأحد.
وحذرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق من أن قرار طهران يتعارض مع المساعي الرامية لإحياء الاتفاق، الذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاثة أعوام ووصفته بأنه «استفزازي». وأجبر رفض طهران إجراء مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة الوسطاء الأوروبيين على التنقل ذهاباً وإياباً بين فنادق مختلفة في فيينا الأسبوع الماضي، عندما أجرت إيران والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق ما وصفته بأنها محادثات «بناءة» لإنقاذ الاتفاق.
تطوير القنبلة
كان الهدف من اتفاق 2015 أن يزيد صعوبة تطوير قنبلة نووية إذا ما رغبت إيران في ذلك مقابل رفع العقوبات، وتأكيداً للمخاوف الغربية قال دبلوماسي رفيع: إنه رغم الرغبة في تحقيق تقدم فلا يمكن تجاهل أحدث خرق من جانب إيران، وإنه يزيد من صعوبة إحراز انفراجة قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية في 18 يونيو المقبل. وقال الدبلوماسي الغربي الرفيع «خطورة القرارات الإيرانية الأخيرة أضرت بهذه العملية وأثارت التوتر».
واتفقت أطراف الاتفاق الأخرى بخلاف الولايات المتحدة، وهي إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعتي عمل على مستوى الخبراء للاتفاق على قوائم العقوبات، التي يمكن أن ترفعها الولايات المتحدة، والالتزامات النووية التي يتعين على طهران الوفاء بها.
وقال مندوب يشارك في المحادثات: إن الأحداث التي وقعت في «نطنز» يجب ألا تصرف الأنظار، وإنه يجب أن تركز الجولة الحالية على الأمور، التي يكون الأمريكيون على استعداد لتحقيقها فعلاً. وأضاف: «لم يقولوا حتى الآن ما يقصدون. ونحن بحاجة لأن يقول الأمريكيون ما هي العقوبات، التي هم على استعداد لرفعها».
وتقول طهران إنه يجب رفع كل العقوبات أولاً، وتحذر من أنها قد تتوقف عن التفاوض إذا لم يتم رفعها، وتريد واشنطن من إيران إلغاء الخطوات، التي أخذتها بالمخالفة للاتفاق رداً على عقوبات ترامب.
