تقارير «البيان»
عقوبات جديدة على روسيا قد تشمل فصلها عن أنظمة مالية عالمية
في مؤشر جديد على استمرار سياسة الضغوط وأخذها مدى جديداً، كشف السكرتير الصحافي الرئاسي في روسيا ديمتري بيسكوف، أن تصعيد سياسة العقوبات المتبعة ضد روسيا قد يشمل فصل البلاد عن نظامي «فيزا» و«ماستر» كارد لخدمة التعاملات المالية، مضيفاً أن على بلاده أن تكون في حالة تأهب.
بيسكوف أوضح أن القيود الجديدة قد تأخذ أشكالاً مختلفة لا يمكن التنبؤ بها، واصفاً إياها بالسلوك العدائي، وأن موسكو أصبحت لا تستبعد أي جديد في مسلسل العقوبات ضدها.
وفي محاولة للتقليل من المخاوف الداخلية، استبعد البنك المركزي الروسي خطر حرمان حاملي البطاقات الائتمانية الأمريكية الروس من فرصة استخدامها. وقالت أولغا سكوروبوغاتوفا، النائب الأول لرئيس البنك، إنه خطوة من هذا النوع ستضر بالشركتين الائتمانيتين بالدرجة الأولى.
بدائل
وتأتي التطورات بعد أيام قليلة من إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ضرورة التحوّل إلى التسويات بعملات بديلة للدولار والتخلي عن استخدام أنظمة الدفع الغربية، بعد التراشق الإعلامي بين موسكو وواشنطن على خلفية تطورات أوكرانيا.
واعتبر فيكتور دوستوف، رئيس جمعية المشاركين في سوق تحويل الأموال والأموال الإلكترونية، أن فصل روسيا عن أنظمة الدفع الدولية سيكون مؤلماً لها، لكنها ستكون قادرة على التكيف مع مثل هذه العقوبات على المستوى الوطني، من خلال التحول إلى نظام الدفع الوطني البديل.
واعترف أن استخدام بطاقات الائتمان الوطنية خارج الحدود الروسية سيصطدم بقيود تقنية وقانونية بموجب نظام العقوبات الأمريكية والأوروبية.
في المقابل، قلل رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بالسوق المالية، أناتولي أكساكوف، من احتمال لجوء واشنطن إلى هذا الخيار، معرباً عن اعتقاده بأن شركتي «فيزا» و«ماستركارد» ستعترضان عليه، فهما تخدمان معاً ثلثي السوق الروسية، ومن شأن اتخاذ أي عقوبات من هذا النوع أن تكون بمثابة ضربة قاسية لهما.
ولفت أكساكوف، إلى أنه من غير المرجح أن تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بمعارضة شركاتها القوية التي تحقق أرباحاً جيدة في السوق الروسية.
