المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لاعتقالها صحافياً
دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم، بشدة تركيا لاعتقالها الصحافي والروائي أحمد ألتان، المتهم بتورطه بانقلاب 2016 الفاشل الذي هدف للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.
وأشار القضاة الأوروبيون ومقرهم في ستراسبورغ (فرنسا) إلى «عدم وجود ما يُظهر أن تصرفات المدعي تندرج ضمن خطة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة» التركية.
وأفادوا عن انتهاك أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير و«الحق في الحرية والأمن» و«إحالة شرعية الاعتقال على المحكمة لإصدار حكمها بأسرع وقت ممكن».
في حكم منفصل، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة كذلك بسبب اعتقال مراد أكسوي، الصحافي المعارض الذي أودع السجن بعد أسابيع قليلة من محاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليو 2016.
واعتبرت المحكمة أنه «لا توجد أسباب توجب الاشتباه في ارتكاب أكسوي جريمة جنائية».
اعتقل أحمد ألتان (71 عاماً) لأول مرة في سبتمبر 2016، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في فبراير 2018 بتهمة «محاولة قلب النظام الدستوري»، وهو حكم أبطلته محكمة النقض التركية، وفق ما ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأعيدت محاكمته وحكم عليه في نوفمبر 2019 بالسجن لعشر سنوات ونصف سنة بتهمة «التواطؤ مع جماعة إرهابية».
ويتهمه القضاء التركي بالارتباط بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالإعداد لمحاولة الانقلاب في يوليو 2016، وهو ما ينفيه غولن.
كما أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بدفع 16 ألف يورو و11500 يورو على التوالي لأحمد ألتان ومراد أكسوي تعويضاً عن «الضرر المعنوي».
