مسار العلاقات مع الصين أكبر تحدّيات إدارة بايدن
تظل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، أكبر كتلتين اقتصاديتين في العالم، تشغل صناع القرار في البلدين، وسط التنافس بينهما على الساحة العالمية. ومع وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض، لم يتكشف الكثير عن سياساتها تجاه بكين بعد.
وتقول ستيفاني سيغال الخبيرة الاقتصادية في مركز الدراسات الاستراتيجية الأمريكي، إن رسم مسار للعلاقات الأمريكية الصينية، التي توصف حالياً بأنها في أدنى نقطة، منذ تطبيع العلاقات عام 1979، هو التحدي الأكثر إلحاحاً، الذي يواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وذكرت سيغال في تقرير نشره المركز، أنّ عرض البيت الأبيض لمكالمة الشهر الماضي بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج، إلى ممارسات بكين الاقتصادية القسرية وغير العادلة، والقمع في هونغ كونغ، وانتهاكات حقوق الإنسان في شينغيانغ، والإجراءات المتزايدة لتأكيد الذات في المنطقة، بما في ذلك تجاه تايوان، ما يوضح أن التغيير في الإدارة، لم يخفف التوترات الأكثر حدة في العلاقة.
غير أنّ العرض أشار أيضاً إلى التحديات المشتركة الخاصة بالأمن الصحي العالمي، وتغير المناخ، ومنع انتشار الأسلحة، ما يشير إلى خروج عن نهج «الكل أو لا شيء»، الذي ميز أيام إدارة ترامب الأخيرة.
ومن الواضح أن التقدم في العديد من التحديات الكبرى التي تواجه الولايات المتحدة والعالم، سيتطلب مشاركة بناءة بين الولايات المتحدة والصين، حتى في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن بكين في عدد من الجوانب الأخرى.
وترى سيغال أن التحدي العملياتي الذي يواجه صانعي السياسة في الولايات المتحدة، هو تحديد أين يمكن تعزيز أهداف الولايات المتحدة، من خلال المشاركة، وبالمقابل، أين يكون فك الارتباط هو الطريقة الأكثر فعالية، أو ربما الطريقة الوحيدة لتعزيز المصلحة الوطنية وحمايتها.
وتوضح أنّ برنامج الاقتصاد في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، يعمل على تطوير إطار عمل لوضع مثل هذه المحددات، بدءاً من تحديد وترتيب أولويات الأهداف الأمريكية، والأخذ في الاعتبار، تصرفات الحلفاء والشركاء في معايرة نهج الولايات المتحدة تجاه الصين.
وأثار تسارع التباين الملحوظ بين المصالح الأمريكية والصينية في عهد الرئيس شي، نقاشاً مستمراً حول مزايا المشاركة المستمرة، مقابل الانفصال عن الصين. وغض النظر عن الخطاب الصارم والتكتيكات القاسية، فإنّ المرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تم توقيعها بعد ثلاث سنوات من إدارة ترامب، هي في جوهرها مؤيدة للمشاركة، وهي تُلزم الصين باستيراد ما لا يقل عن 200 مليار دولار من السلع والخدمات الأمريكية، بالإضافة إلى المبالغ التي استوردتها في عام 2017، وتوسيع الفرص لمقدمي الخدمات المالية الأمريكيين في الصين.
وتعمل هذه الجوانب من الاتفاقية، على تعميق العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، ما يجعلها سوقاً أكثر أهمية لصادرات الولايات المتحدة، وتعزز فرص الاستثمار في اقتصاد يوفر في الوقت الحالي على الأقل، نمواً وعائدات محتملة أعلى من الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وتقول سيغال إن إطار عمل فريق البرنامج الاقتصادي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، سيبدأ بتقييم الأنشطة الاقتصادية المحددة بتحديد أهداف الولايات المتحدة.
وبعد ذلك، سيقوم بتقييم ما إذا كانت هذه الأهداف قد تأثرت، وكيف تتأثر بمشاركة الولايات المتحدة والصين في نشاط معين، ولن تخضع الأنشطة المحايدة، أو التي تقدم أهدافاً للولايات المتحدة، لمزيد من المراجعة.
وفي ختام تقريرها، قالت سيغال، إنّ إطار العمل ليس بالطبع حلاً سحرياً، لكنه يفرض تحديد أهداف الولايات المتحدة، وتحديد أولوياتها، وتقييم واقعي لنقاط القوة، والمكانة الأمريكية والصينية في العالم، ويقر إطار العمل صراحة، بأهمية الإجراءات التي تتخذها الدول الأخرى في التأثير في النتائج.
