روسيا تعلن «حرب إلغاء» ضد «تويتر»
أعلنت الوكالة الروسية لرقابة الاتصال وتقنية المعلومات (روس كوم نادزور) أنها بدأت بإبطاء سرعة عمل موقع «تويتر» بسبب ما وصفته بانتهاك الموقع للتشريعات الروسية.
وأوضحت الوكالة في بيان أنها لجأت إلى هذا الخيار، في محاولة لإجبار موقع التغريدات القصيرة على الامتثال لمعايير القانون الروسي في حماية المواطنين الروس من تأثيرات المخالفة للقوانين في محتويات الشبكة العنكبوتية، محذّرة من أنها قد تقوم بحذف الموقع بالكامل في حال استمر في تجاهل مطالب الوكالة بالتقيد بالقانون الروسي.
وتابعت أن «تويتر» يتجاهل بشكل واضح، ومنذ عام 2017 طلبات الوكالة، ولم تقم بإزالة محتويات تتضمن تشجيع القاصرين على الانتحار، ومواد إباحية للأطفال، ومعلومات حول تعاطي المخدرات وأخرى تدعو للتطرف، وأنها المنصة الوحيدة التي تتجاهل مطالب السلطات بإزالة المحتويات المحظورة.
معايير مزدوجة
وعلى نفس الخط، اتهمت الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، موقع «تويتر» باعتماد المعاير المزدوجة باتهامها موسكو بمحاولة تقييد حرية التعبير على الإنترنت، في الوقت الذي تفعل فيه الشيء نفسه، كما خلال الأزمة التي رافقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة.
وفي محاولة لعدم إعطاء الأزمة أبعاداً جديدة، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو لا ترغب بحجب أي شيء، لكنه برر قرار الهيئة بضرورة فرض الالتزام بالقانون المرعية الأجراء.
وفور قرار السلطات الروسية تراجعت أسهم شركة «تويتر» في بورصة نيويورك لـ 3.98% عند الإغلاق، وانخفضت قيمة السهم الواحد من 67.56 دولاراً مساء الثلاثاء إلى 64.83 دولاراً مساء اليوم التالي.
حجب متزايد
وفيما لاحظ مستخدمو الموقع في روسيا، بما فيها بعض الإدارات الحكومية، بطئاً شديداً في عملية تحميل الصور ومقاطع الفيديو، قال «تويتر» إنه «يشعر بقلق عميق إزاء العدد المتزايد لمحاولات حجب وتقييد الاتصالات العامة على الإنترنت».
وهذه هي المرة الأولى التي تقوم بها «روس كوم نادزور» باختبار القدرة التقنية لإبطاء حركة المرور لموقع تويتر وتقليل سرعة استخدام المواد المنشورة، ويقول خبراء إن هذه الإجراءات قد تصبح «إشارة تحذيرية» لشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى التي ترفض الامتثال للقوانين الروسية.
يذكر أنه اعتباراً من 1 فبراير الماضي، دخل حيز التنفيذ في روسيا قانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعي بحذف المحتويات المخالفة للقوانين الروسية وحجبها، والمقصود تلك التي تدعو للإرهاب وتروج للتطرف والعنف والظواهر الاجتماعية الخطيرة مثل الانتحار والكراهية على أسس عرقية أو قومية أو دينية، وغيرها.
