توجه أوروبي لقرار يدين طهران «نووياً»
تعرض الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 هذا الأسبوع على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار يندد بتعليق طهران بعض عمليات التفتيش، كما أفادت مصادر دبلوماسية أمس.
ويعقد مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة اجتماعه ربع السنوي هذا الأسبوع في ظل جهود متعثرة لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية بعدما أصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن في السلطة، حسب وكالة رويترز.
ووزعت الدول الأوروبية الثلاث، وجميعها موقعة على الاتفاق النووي، مسودة قرار من أجل الاجتماع الذي سيعقد في فيينا تعبر عن «القلق الشديد» حيال تقليص إيران للشفافية، وتحثها على التراجع. كما تعبر المسودة، التي أُرسلت إلى أعضاء مجلس محافظي الوكالة، عن القلق إزاء «عدم إحراز تقدم» في الحصول على تفسيرات من إيران بشأن جزيئات يورانيوم عُثر عليها في مواقع قديمة، منها موقعان أعلنت الوكالة اكتشاف الجزيئات فيهما الأسبوع الماضي.
وبحسب هذا النص الذي تدعمه واشنطن والذي سيعرض على التصويت الجمعة، تعبر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا «عن قلقها البالغ» و«تدعو إيران إلى الاستئناف الفوري» لكل برامج التفتيش.
ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدم تحويل عمليات التفتيش التي تجريها هيئته في إيران إلى «ورقة مساومة» في وقت تفكّر القوى الكبرى بإطلاق مفاوضات لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم سنة 2015. وقال رافايل غروسي في مؤتمر صحافي في مستهل اجتماع مجلس حكام الوكالة «يجب المحافظة على عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية.. يجب ألا توضع على طاولة المفاوضات كورقة مساومة». ووصف تعليق عمليات التفتيش بـ«الخسارة الهائلة».
