الأمم المتحدة مُتوجِّسة من ارتكاب الجيش اليوم جرائم فظيعة في ميانمار

أعرب توم أندروز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بميانمار، عن مخاوفه من وقوع أعمال عنف في البلاد على نطاق أوسع مما حدث منذ "الاستيلاء غير القانوني" على السلطة في الأول من فبراير.

وأشار الخبير الأممي المستقل إلى أن الدعوة لمسيرة احتجاجية في وسط مدينة يانغون، اليوم الأربعاء، قد تصاحبها احتجاجات في مدن وبلدات أخرى بعد ما تردد عن بدء إجراء محاكمة سرية لمستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس وين ميانت.

ونقل موقع الأمم المتحدة على الانترنت عن أندروز قوله إنه تلقى تقارير تفيد بنقل جنود إلى يانغون، وأضاف أن مثل هذه التحركات للقوات في السابق كانت تسبق وقوع أعمال قتل واختفاء واعتقالات على نطاق واسع.

وأعرب المقرر الخاص عن خشيته من احتمال أن يعني هذان التطوران، المظاهرات الجماهيرية وتحركات القوات، ارتكاب الجيش لجرائم أكبر ضد شعب ميانمار.

وأطلق الخبير الأممي دعوة طارئة للحكومات والأفراد والجهات، الذين قد يتمتعون بنفوذ لدى السلطات العسكرية في ميانمار، لاستخدام هذا النفوذ لإقناعها بضرورة السماح بسير المظاهرات بدون اعتقالات أو عنف، مشدداً وشدد على ضرورة الإنهاء الفوري للقمع المستمر الحريات الأساسية وحقوق الإنسان لشعب ميانمار.

كما دعا مجتمع الأعمال الدولي على وجه الخصوص إلى العمل بشكل فوري، وتأكيد أنه سيُضطر إلى تعليق أو وقف أعماله في ميانمار إذا استمر مسار العنف.

وجدد أندروز القول إن المسؤولين في سلسلة القيادة، بغض النظر عن رُتبتهم، يمكن أن يُحاسبوا على أي فظائع تُرتكب ضد شعب ميانمار، مضيفا أنه يتعين عليهم عدم إطاعة الأوامر بشن الهجمات.

وقال الخبير الأممي: "بالطبع لا يمكن أن نعتمد على الجيش في ميانمار لتجنب سفك الدماء بناء على أسباب أخلاقية أو التزام قانوني فقط"، لذا شدد على ضرورة أن يقوم جميع المتمتعين بالنفوذ، بمطالبة الجيش بممارسة ضبط النفس والامتناع عن ارتكاب مزيد من العنف والاعتقالات التعسفية.

وأضاف أن استمرار العنف ضد المظاهرات السلمية، كما يخشى، سيعني أن على قطاع الأعمال الذي يواصل العمل مع الجيش في ميانمار قبول أنه متواطئ في ارتكاب العنف.

واختتم المقرر الخاص بيانه مستشهدا بزعيم حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة مارتن لوثر كينغ، الذي قال: سيأتي وقت يكون فيه الصمت خيانة.

كلمات دالة:
  • توم أندروز ،
  • يانغون،
  • ميانمار
طباعة Email