الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على ميانمار
دعا محقق الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بشأن ميانمار، أمس، مجلس الأمن للنظر في فرض عقوبات وحظر على الأسلحة على ميانمار، مع دعوة 300 من المشرعين المنتخبين في ميانمار إلى إجراء تحقيقات في استيلاء الجيش على السلطة.
وحضت الولايات المتحدة، التي فرضت أول من أمس عقوبات على ميانمار، مجلس حقوق الإنسان على دعوة دول أخرى لاتخاذ خطوة مماثلة وفرض عقوبات.
وقال توماس أندروز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بحقوق الإنسان في ميانمار، إن هناك «تقارير متزايدة وأدلة بالصور الفوتوغرافية» على استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين منذ استيلاء الجيش على السلطة قبل نحو أسبوعين.
عقوبات ثنائية
وأضاف أنه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فرض عقوبات ثنائية وحظر أسلحة لضمان وصول المساعدات إلى جماعات الإغاثة وليس المجلس العسكري. وقال أندروز لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:
«فرضت قرارات لمجلس الأمن تتعلق بأوضاع مماثلة عقوبات وحظراً على الأسلحة والسفر، وطالبت بتحرك قضائي في المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم المتخصصة. يتعين أن تكون كل هذه الخيارات مطروحة على الطاولة».
ويعقد مجلس حقوق الإنسان الذي يضم في عضويته 47 دولة جلسة خاصة بطلب من بريطانيا والاتحاد الأوروبي لبحث التوصل لقرار يدعو إلى إطلاق سراح زعيمة ميانمار التي اعتقلها الجيش أونغ سان سو تشي، وإلى السماح بزيارة أندروز وغيره من المراقبين التابعين للأمم المتحدة للبلد.
ودعا أعضاء بالبرلمان الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات في «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، والتي قالوا إن الجيش ارتكبها منذ الانقلاب، بما في ذلك الاعتقالات.
وقالت ندى الناشف، نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: «تم اعتقال زعيمة ميانمار المنتخبة ديمقراطياً أونغ سان سوتشي والرئيس وين مينت بتُهم لها دوافع سياسية».
وأضافت أن أكثر من 350 من السياسيين والمسؤولين والناشطين وأعضاء المجتمع المدني ومنهم صحفيون ورهبان وطلاب اعتقلوا. وقالت: «يواجه العديد منهم اتهامات جنائية تستند لأسس مشكوك بها».
وقال مينت ثو، سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن بلاده ستواصل التعاون مع الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مضيفاً: «لا نريد وأد التحول الديمقراطي الوليد في البلاد».
