أزمة دستورية تضرب هايتي
صعّدت المعارضة في هايتي أزمة دستورية بتعيين قاضٍ رئيساً مؤقتاً للدولة الكاريبية التي تشهد قلاقل وسط خلاف على موعد انتهاء فترة حكم الرئيس جوفينيل مواز.
وتأجج التوتر السياسي الأحد عندما زعم الرئيس مويز وجود محاولة للإطاحة بالحكومة، واعتقلت السلطات 23 شخصاً ومن بينهم قاضٍ في المحكمة العليا ومسؤول كبير في الشرطة.
وتعهد مويز بالبقاء في السلطة حتى فبراير 2022، مشيراً إلى أن إدارة انتقالية حكمت البلاد مدة عام بعد فوزه في تصويت مثير للجدل ألغاه المجلس الانتخابي. وقال القاضي جوزيف ميسين جان لويس (72 عاماً) في رسالة عبر الفيديو إن المعارضة اختارته ليحل محل مويز الذي تتهمه المعارضة بالاستبداد والتسبب في أزمة اقتصادية.
ولكن مويز قرر إحالة ثلاثة من كبار قضاة المحكمة العليا إلى التقاعد، وبينهم لويس الذي اختارته المعارضة رئيساً انتقالياً، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. ويضم الثلاثة أيضاً قاضياً آخر، هو ضمن 23 شخصاً قال مويز إنهم اعتقلوا الأحد في محاولة انقلاب ضده. وأفادت صحيفة «لو نوفيليست» بأن صحافيين اثنين أصيبا بطلق ناري في احتجاجات ضد مويز في العاصمة بورت أو برنس الاثنين.
