لهذا السبب عادت واشنطن لمجلس حقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان
أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عزمها «العودة للمشاركة» في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي انسحبت إدارة دونالد ترامب منه العام 2018 واتهمته بالنفاق.
وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان أن «الرئيس أصدر تعليماته لوزارة الخارجية بالمشاركة فوراً وبقوة» في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال بلينكن «نحن نعلم أن مجلس حقوق الإنسان هيئة مليئة بالعيوب وتحتاج إلى تعديل برنامجها وعضويتها وأولوياتها، بما في ذلك الاهتمام غير المتناسب الذي توليه لإسرائيل».
وأضاف بلينكن «لكي تكون قادراً على التعامل مع تقصير المجلس والتأكد من وفائه بالتزاماته، يجب أن تكون الولايات المتحدة موجودة وأن تستخدم كامل ثقل دورها الرائد في الدبلوماسية»، في إشارة إلى التباين مع إدارة ترامب التي اختارت في كثير من الأحيان سياسة التغيب. وتابع أن هذا الفراغ «استخدمته دول لديها برنامج سلطوي لمصلحتها».
صفة مراقب
وأشار بلينكن إلى أن «مجلس حقوق الإنسان عندما يعمل كما ينبغي، يسلط الضوء على البلدان التي لديها أسوأ سجل في حقوق الإنسان ويمكن أن يكون منتدى مهماً لأولئك الذين يكافحون الظلم والاستبداد».
وأوضح وزير الخارجية أن الولايات المتحدة ستستأنف بالتالي لعب دورها بصفة مراقب «وستتاح لها من خلال هذا الدور فرصة مخاطبة المجلس والمشاركة في المفاوضات والتحالف مع الآخرين لإدراج قرارات».
وأضاف «نحن مقتنعون تماماً أنه عندما تشارك الولايات المتحدة بشكل بناء في أعمال المجلس، مع حلفائنا وأصدقائنا، فإن التغييرات الإيجابية ستكون متاحة».
من جهته وعد القائم بالأعمال الأمريكي بأن الولايات المتحدة ستبذل جهوداً على الصعيد الداخلي، مذكراً بأن جو بايدن وعد بإنهاء العنصرية المنهجية. وكان المجلس انتقد أعمال العنف لا سيما تلك التي تمارسها الشرطة ضد مجموعة الأمريكيين المتحدرين من أصول أفريقية.
ورحبت الخارجية السويسرية بعودة الولايات المتحدة في تغريدة، واعتبر سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف جوليان بريثوايت أن الأمم المتحدة ستكون أقوى.
هيئة منافقة
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في يونيو 2018 أنها ستغادر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقالت نيكي هايلي، التي كانت آنذاك سفيرة لدى الأمم المتحدة في نيويورك «نحن نتخذ هذه الخطوة لأن التزامنا لا يسمح لنا بالاستمرار في أن نكون جزءاً من منظمة منافقة تخدم مصالحها الخاصة، ما يجعل حقوق الإنسان موضع استهزاء». واتهمت المجلس بحماية «مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان» وبـ«التحيز السياسي».
