تظاهرات حاشدة غير مسبوقة في بورما احتجاجاً على الانقلاب

تظاهرت حشود ضخمة الاثنين لليوم الثالث على التوالي في بورما احتجاجًا على الانقلاب الذي أطاح الزعيمة أونغ سان سو تشي، في وقت استخدمت قوات حفظ الأمن للمرة الأولى خراطيم المياه في العاصمة لتفريق المحتجين.

وتجمّع مئات آلاف الأشخاص، بحسب عدة تقديرات، في رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية.

تعمل المتظاهرة هنين ثازين (28 عاما) في أحد المصانع وقد لبّت الدعوة إلى الإضراب العام التي أطلقها المحتجّون. وقالت لوكالة فرانس برس "هذا يوم عمل، لكننا لن نعمل، حتى لو تم تخفيض رواتبنا"، مضيفةً "لا أريد الديكتاتورية".

وانضمّ عمّال آخرون إلى الحركة، بالإضافة إلى رهبان ومحامين وطلاب وممرضين، ولوّحوا بالأعلام الحمراء التي ترمز إلى "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطيّة"، حزب أونغ سان سو تشي الموقوفة منذ الاثنين الماضي.

وكُتب على لافتات مرفوعة "حرروا قادتنا" و"احترموا أصواتنا" و"ارفضوا الانقلاب".

وقال متظاهر آخر يدعى كياو زين تون وهو مهندس يبلغ 29 عاماً، "في السابق كنا نعيش بخوف، لكن حصلنا على حكومة ديموقراطية لخمس سنوات. لم نعد نخاف. لن نقف مكتوفي الأيدي".

وأُقيمت تظاهرات أيضاً في عدد كبير من مدن البلاد، وخرج كثرٌ من السكان على دراجات مع إطلاق أبواق السيارات كما حصل في تانغو مثلاً على بعد 300 كيلومتر شمال رانغون.

في نايبيداو، عاصمة بورما، استخدمت الشرطة البورمية خراطيم المياه الاثنين لتفريق المتظاهرين، بحسب ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

وشاهد الصحافيون شخصين مصابين بينما أظهرت مشاهد مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي محتجّين على الأرض بعدما استخدمت الشرطة ضدّهم المياه.

وجرت التظاهرات الأحد من دون أحداث تُذكر.

وهتف المتظاهرون بشعارات من بينها "ثورة الاثنين في كافة أنحاء البلاد ضد الديكتاتورية" ودعوا إلى "الإضراب العام".

وتوقف عشرات الموظفين الحكوميين عن العمل الأسبوع الماضي، في خطوة تعبر عن احتجاجهم.

وموجة الغضب هذه غير مسبوقة في بورما منذ الانتفاضة الشعبية العام 2007 التي قمعها الجيش بعنف.

ولم يصدر القادة العسكريون الذين قادوا الانقلاب أي تعليق على التظاهرات.

وأنهى الجيش في الأول من فبراير مسارا ديموقراطيا هشا وأعلن حال الطوارئ لمدة عام واعتقل أونغ سان سو تشي وقادة آخرين في حزبها.

ومذاك أُوقف أكثر من 150 شخصاً، هم نواب ومسؤولون محليون وناشطون، ولا يزالون قيد الاعتقال، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.

طباعة Email