وفود أمريكية تمهّد عودة السودان للمجتمع الدولي
رويداً رويداً، يخطو السودان نحو الاندماج في المجتمع الدولي، بعد عزلة وانكماش، إذ تشهد البلاد حراكاً دولياً وإقليمياً مكثفاً، لا سيما عقب قرار رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستعادة حصانته السيادية، فيما يعقد السودانيون الآمال على الحكومة الانتقالية، التي تحاول جاهدة إخراج البلاد من عنق الزجاجة، ومعالجة تشوهات الاقتصاد.
حطّ في الخرطوم، وزير الخزانة الأمريكية، استيفن بوتشن، الرحال في الخرطوم، في أول زيارة للبلاد، على رأس وفد عالٍ، وقّع خلالها عدداً من الاتفاقيات التي تسهم في عملية إعفاء الديون الخارجية، وأعقب ذلك زيارة رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، كمبرلي ريد، حيث تم التوقيع على مذكرة للتفاهم بين البنك الأمريكي ووزارة المالية السودانية، لدعم تمويل الصادرات والاستثمارات الأمريكية بالسودان، بقيمة مليار دولار.
ونصت مذكرة التفاهم على توافق الجانبين حول تحديد المشاريع التي ستموّل عبر البنك، في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات والرعاية الطبية.
وقال وزيرة المالية السودانية، هبة محمد علي، عقب مراسم التوقيع على المذكرة، إنّ التعاون الاقتصادي بين السودان والولايات المتحدة، سينتج عنه فتح آفاق اقتصادية عديدة، والتي ستخلق فرص عمل للشباب في كافة أنحاء البلاد، عبر الاستثمارات المتوقعة في الفترة المقبلة، ودخول شركات أمريكية كبرى في كافة القطاعات الاقتصادية.
بدورها، أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، في بيان، أنّ مذكرة التفاهم ستسمح للحكومة الانتقالية، تحت القيادة المدنية، بالحصول على تمويل من «اكسيم»، يتضمن القروض والضمانات والتأمين، وذلك لتمويل الصادرات الأمريكية للسودان، تصل قيمتها لمبلغ مليار دولار، فيما أعربت رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، كمبرلي ريد، عن تطلعها لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وإعجابها بالتغيرات التي حدثت في السودان مؤخراً.
ظروف مثالية
ويؤكد المحلل الاقتصادي أبو القاسم إبراهيم، في تصريحات لـ «البيان»، أنّ الظروف الراهنة مثالية، ولم تتوفّر طوال العقدين الماضيين، فضلاً عن انفتاح السودان في علاقاته مع الإقليم والعالم أجمع، ما يمكنه من بناء علاقات اقتصادية مثمرة مع كل الأطراف.
ولفت إبراهيم إلى أنّ انفتاح المؤسسات الدولية على السودان، يمثل مؤشراً إيجابياً، لا سيّما وأن هناك اتفاقيات تم توقيعها، بما يمكن من دخول استثمارات أجنبية. وأوضح إبراهيم أنّ ذلك يتطلب تهيئة الوضع الداخلي، من خلال بذل المزيد من الجهد، لترتيب الأوضاع السياسية والاقتصادية والتشريعية، وتهيئة القطاعات الاقتصادية، لدخول الاستثمارات، ومعالجة التقاطعات القانونية، لافتاً إلى أنّ التحديات الماثلة سياسية في طبيعتها، ولكنها مرتبطة بشكل وثيق بالاقتصاد، الأمر الذي يتطلّب التوافق بين كل مكونات الفترة الانتقالية لتجاوزها.
قفزة نوعية
من جهته، يرى المحلل السياسي، محمد علي فزاري لـ «البيان»، أنّ زيارات المسؤولين الأمريكيين للسودان، تمثّل قفزة نوعية ومتقدمة في عودة العلاقات الطبيعية بين الخرطوم وواشنطن، بعد ثلاثة عقود من القطيعة.
موضحاً أنّ زيارة وزير الخزانة الأمريكي، ومن بعده مديرة بنك الاستيراد والتصدير للخرطوم، تشير إلى أنّ الإدارة الأمريكية، تنوي مناقشة أمهات القضايا الاقتصادية والسياسية، بجانب التوقيع على مذكرات تفاهم، تتعلق بصادرات السودان، ودخول الشركات الأمريكية الكبرى للاستثمار في السودان. وأبان فزاري، أنّ توقيع السودان على اتفاقية إبراهام، سينعكس إيجاباً على اقتصاده المتعثر، منوهاً بأنّ الحراك الذي تشهدها علاقات السودان الخارجية، ستعبّد الطريق للاعبين من شتى دول العالم نحو السودان، باعتباره بلداً واعداً وزاخراً بالفرص.
