«فيتش»: الأسواق الناشئة تواجه ضرراً أكبر من ارتفاع قياسي في الدين الحكومي
قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، اليوم: إن زيادة قياسية في الدين الحكومي على مستوى العالم ستؤثر على الأسواق الناشئة على نحو غير متناسب، إذ يثير عدم استفادة البلدان النامية من أسعار الفائدة الأقل وأعباء خدمة الدين سبباً للقلق.
ووفقاً لحسابات «فيتش»، ارتفع الدين السيادي العالمي بمقدار 10 تريليونات دولار إلى 77.8 تريليون دولار أو 94% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث عززت الحكومات الإنفاق على الصحة، ودعمت اقتصاداتها، التي عصفت بها تداعيات جائحة «كورونا».
وخلص تقرير «فيتش» إلى أن متوسط أسعار الفائدة على مجمل رصيد الدين الحكومي انخفض إلى اثنين في المئة من أربعة في المئة على مدى الأعوام العشرة الماضية في الأسواق المتقدمة، أما في الأسواق الناشئة ارتفع متوسط أسعار الفائدة من 4.3 إلى 5.1%.
وتتوقع «فيتش» أن تقارب مدفوعات الفائدة لحكومات الأسواق المتقدمة والناشئة نحو 860 مليار دولار بحلول 2022 على الرغم من أن دين الأسواق المتقدمة يبلغ 3 أمثال نظيره في الأسواق الناشئة.
أزمة دين
وقال جيمس ماكورماك رئيس وحدة التصنيفات السيادية في وكالة «فيتش» «مع الزيادة السريعة في الدين الحكومي بالأسواق الناشئة ينبغي أن يكون هذا سبباً للقلق وكان عاملاً مساهماً في أزمة دين في أسواق ناشئة عدة في 2020».
وارتفعت مدفوعات الفائدة الحكومية إلى مثليها بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي والإيرادات منذ 2012، وفيما كانت أرقام الدين السيادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء «مروعة» فإن معدل مدفوعات الفائدة كونها حصة من الإيرادات ارتفع إلى 12% من 5% في الفترة نفسها.
وشهد العام الحالي تخلف 5 بلدان عن سداد ديونها السيادية هي الأرجنتين والإكوادور ولبنان وسورينام وزامبيا.
وقال ماكورماك: إننا نتوقع أن تتخلف المزيد من البلدان عن السداد في 2021.
