ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة، أمس، بناءً على دعوة مشتركة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية (رئيس اللجنة التنفيذية)، وجمهورية باكستان الإسلامية، لمناقشة تطورات الأوضاع القائمة في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وبعد إدلاء الدول الأعضاء ببياناتها، اعتمد الاجتماع الاستثنائي بياناً ختامياً يدعو من بين أمور أخرى إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والرفع الفوري للحصار، ومطالبة كل الدول والمجتمع الدولي بالمسارعة بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية العاجلة، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية آمنة بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة، وإدانة الاستهداف السافر من قبل القوات الإسرائيلية للمستشفى الأهلي المعمداني، الذي أدى إلى قتل وجرح المئات، واعتباره جريمة من جرائم الحرب، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ودعا البيان إلى المحافظة على أرواح المدنيين كافة وعدم استهدافهم بأي شكل من الأشكال، ورفض دعوات التهجير لسكان قطاع غزة.
دعم
وأكد البيان دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، كما استهجن ازدواجية المعايير في مواقف المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بحقوق الشعب الفلسطيني. كما أكد أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وتحديداً حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما دعا البيان الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي جاد لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين، وفي إطار زمني واضح، وعلى النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية.
تحرّك لوقف الهجمات الاسرائيلية
قرر وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماعهم بجدة لبحث الوضع في غزة، تكليف الأمين العام للمنظمة بالتواصل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف جميع هجماتها واعتداءاتها والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بما يتوافق مع معايير القانون الإنساني الدولي.