مساندة إماراتية لجهود الأمم المتحدة في دعم ليبيا
سعود المزروعي خلال إلقاء بيان الدولة في مجلس الأمن | من المصدر
أكدت دولة الإمارات مساندتها لجهود الأمم المتحدة في دعم ليبيا، معربةً عن آمالها بأن تتضافر المساعي لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.
وشددت على ضرورة استمرار التعاون الاستباقي مع السلطات الليبية الوطنية، ودعم جهودها المحلية، مع أهمية مواصلة التعاون الدولي في مجال العمل على تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال بيان الإمارات، أمام مجلس الأمن، ألقاه سعود المزروعي، المنسق السياسي بالإنابة، ونشرته البعثة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أمس، بشأن البند المعنون الحالة في ليبيا - المحكمة الجنائية الدولية.
حيث تم التركيز خلال الاجتماع على المساءلة والعدالة الانتقالية باعتبارهما من الاختصاصات السيادية للدول، إذ أكد المزروعي أن «الدول تتحمل المسؤولية الأساسية في التصدي للجرائم المرتكبة على أراضيها وضمان المساءلة عنها وفقاً لولايتها القضائية».
وأعرب المزروعي عن رؤية الإمارات، فيما يتعلق بالجرائم التي تستهدف المهاجرين، إذ اعتبرت أن الخطوات التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية، خاصة تلك المتصلة باستمرار التعاون الوطيد مع السلطات المحلية في ليبيا، بما في ذلك في إطار الفريق المشترك المعني بالجرائم التي تمس المهاجرين، هي خطوات مشجعة.
وأضاف: «نُقدر مواصلتهم تعزيز الاستراتيجية المتجددة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة في ليبيا، بما يشمل بناء الشراكات مع الجهات الفاعلة الوطنية. ونُكرر موقفنا المتمثل بضرورة استمرار التعاون الاستباقي مع السلطات الليبية الوطنية، مع دعم جهودها المحلية في هذا الجانب».
وتابع: «نُؤكد هنا أهمية مواصلة التعاون الدولي في مجال العمل على تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأن يشمل ذلك كلاً من دول المصدر والمقصد والعبور، فهذا أمرٌ أساسي أفضى على سبيل المثال، ووفقاً لتقرير المدعي العام، إلى القبض على رجل إريتيري في السودان، يعد مشتبهاً فيه رئيساً في الجرائم ضد المهاجرين، وذلك خلال عملية للشرطة الدولية التي تمت تحت قيادة الإمارات».
وأفاد المزروعي بأن تحقيق المساءلة والعدالة الانتقالية يعد من الاختصاصات السيادية للدول، وقال: إن «الزيارة التي أُجريت نوفمبر الماضي، وكذلك الاجتماع مع الأطراف والسلطات في ليبيا من التطورات المهمة»..
مؤكداً أهمية استمرار التعاون مع السلطات الوطنية الليبية المعنية، من خلال الأخذ بمشاغلها واحتياجاتها، ومواصلة اللقاءات والاتصالات، بما يدعم الجهات الفاعلة المختصة لاتخاذ خطوات ملموسة على الصعيد الوطني، فضلاً عن أنه يستكمل الجهود القائمة بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية حسب الولاية الممنوحة لها».
وتابع المزروعي: «تتحمل الدول، ضمن إطار القانون الدولي، المسؤولية الأساسية في التصدي للجرائم المرتكبة على أراضيها وضمان المساءلة عنها، وفقاً لولايتها القضائية، بما في ذلك الجرائم الفظيعة، و«الجرائم الخطيرة» و«مكافحة الإفلات من العقاب» و«السعي لتحقيق العدالة للضحايا».
وشدد المزروعي خلال الكلمة على التقيُّد بمبدأ التكامل بموجب «نظام روما» الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يتطلب احترام آراء الدولة المعنية ومواقفها ذات الصلة، وزاد: «نؤكد مرة أخرى أن تحقيق المساءلة والعدالة الانتقالية من الاختصاصات السيادية للدول».
