خلال بيان ألقاه سعود المزروعي في مجلس الأمن
الإمارات: الحل السياسي جوهر معالجة التحديات المتعددة في هايتي
أكدت دولة الإمارات أن الحل السياسي يظل جوهر أي نهجٍ شاملٍ لمعالجة التحديات متعددة الجوانب في هايتي، داعية إلى مواصلة العمل على توسيع نطاق الحوار السياسي، وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وفي بيان الإمارات، أمام مجلس الأمن، ألقاه سعود المزروعي، المنسق السياسي بالإنابة للبعثة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة، أكدت الإمارات أن المعاناة أصبحت واقعاً مفزعاً يعيشه شعب هايتي يومياً؛ بسبب الركود الاقتصادي والجمود السياسي والعنف غير المسبوق. ولهذا، فإن إحراز أي تقدم على المسار السياسي سيساهم، بلا شك، في تخفيف هذه الأزمة المتشابكة والمعقدة في هايتي، وبالتالي توطيد الاستقرار فيها على المدى البعيد.
وقال المزروعي «لا يزال يساورنا قلق بالغ إزاء تنامي العنف في هايتي، الذي طالت تهديداته حتى المديريات والأقاليم التي كانت سابقاً مناطق آمنة من عنف العصابات، وهو ما تؤكده التقارير المروعة هذا الأسبوع بشأن إحراق الأفراد، وتعليق منظمة أطباء بلا حدود أنشطتها في العاصمة».
معالجة التداعيات
وشدد بيان الدولة على ضرورة إعطاء الأولوية لبناء قدرات الشرطة الوطنية الهايتية وتحسين مهارتها على الاستجابة لهذه التحديات، إلى جانب العمل على تعزيز تدابير مكافحة الفساد والتهريب وانتشار الأسلحة غير المشروعة والتدفقات المالية المحظورة. ورحب البيان بالجهود الإقليمية المبذولة لمعالجة التداعيات المحلية والإقليمية للأوضاع الراهنة، ومنها زيارة وفد رفيع المستوى للجماعة الكاريبية في فبراير الماضي، وكذلك جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا الجانب. كما أكد البيان أهمية دعم النهج التي يقودها الهايتيون للحد من العنف المجتمعي والتي تضطلع بدورٍ مهم أيضاً في تحسين الأوضاع الأمنية ومعالجة التحديات الإنسانية في هايتي، خاصة تلك التي يشارك فيه الشباب. وتكتسي هذه النهج أهمية في ظل استمرار تجنيد الأطفال وإغلاق المدارس.
وشدد البيان على أن سيادة القانون تمثل بوصلة تسترشد بها الدول للتعامل مع التحديات المرتبطة بانعدام الأمن وانتشاره على نطاق واسع، كما يحدث حالياً في هايتي، معتبراً أن سيادة القانون تمثل دعامة أساسية للعدالة والمساءلة، ومشيراً إلى تقديرات للأمم المتحدة تفيد بأن ٣٠% من نساء هايتي ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و30 عاماً تعرضن للاعتداء الجنسي أو العنف.
عدالة سريعة
ودعا البيان إلى تشكيل مؤسسات الدولة المستندة إلى نظام قوي لسيادة القانون أداة لتحقيق عدالة سريعة وقاطعة للناجين من هذا العنف، وأيضاً ملاذاً أمناً لهم، خاصة مع خوفهم من التعرض للانتقام بسبب لجوئهم للعدالة. وهذه المسألة ضرورية في ظل الجهود الراهنة لتعزيز القطاع القضائي في هايتي.
وأشار البيان إلى الأزمات الإنسانية مثل عنف العصابات، وتزايد معدلات النزوح الجماعي، وتجنيد الأطفال، وانتشار العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، والتي تفاقمت جميعها بسبب القيود المفروضة على وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، وتعاقب سنوات من الجفاف، إلى جانب تزايد انعدام الأمن الغذائي وانتشار «الكوليرا».
وأكد ضرورة احترام وحماية الأطفال والنساء والفتيات في هايتي، وكذلك فيما يتعلق بالمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمرافق الإنسانية.
