الإمارات تدعو لمعالجة الأوضاع الأمنية بـ«جنوب السودان»
دعت دولة الإمارات إلى معالجة الأوضاع الأمنية المقلقة في دولة جنوب السودان، وتداعياتها على الأوضاع الإنسانية، مؤكدة إدانتها لأعمال العنف التي ترتكب بحق النساء والأطفال، وغيرهم من المدنيين، وكذلك تلك التي ترتكب ضد العاملين في المجال الإنساني.
وتضمن بيان الإمارات في مجلس الأمن بشأن البند المعنون بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أونميس، والذي ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة، إشادة بـ «رسالة الأمل والتفاؤل» التي وجهها قداسة البابا فرانسيس خلال زيارتِه الأخيرة إلى جنوب السودان، بإمكانية بناء السلام ووضع البلاد على مسار الأمن والاستقرار، حيث دعا جميع الأطراف الفاعلة إلى تحقيق المصالحة وطي صفحة الخلاف ونبذ الكراهية. وقالت الحفيتي إن اجتماع المجلس بمثابة فرصة مهمة للبناء على هذا الزخم، «من خلال توجيه رسالة مماثلة تؤكد على ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ اتفاق السلام المعاد تنشيطه لتحقيق السلام المستدام في جنوب السودان».
وأشار البيان إلى أنه رغم انخفاض مستويات العنف منذ مطلع هذا العام مقارنة بمستويات الربع الأخير من العام الماضي، وذلك في ظل تكثيف جنوب السودان إجراءاته الأمنية وزيادة الدوريات الخاصة ببعثة «أونميس»، إلا أن التحدي الأساسي يكمن في كيفية وقف حلقة العنف المفرغة ومعالجة أسبابها الجذرية، داعية إلى اتباع نهجٍ شاملٍ وإيلاء الأهمية للحلول السلمية والحوار، والقيام بخطواتٍ جادة في مجال نزع السلاح.
المصلحة الوطنية
وأكد بيان الدولة أنه «لا يمكن إحلال السلام والاستقرار وتحقيق التنمية في بيئة يسودها العنف الناجم عن الانتماءات القبلية والتنافس على الموارد، إذ يجب إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى». وطالب بأن يتم البناء على ما أُنجز في المرحلة الأولى من توحيد القوات، عبر إجراء الإصلاحات الأمنية الضرورية وبناء القدرات الأمنية لجنوب السودان.
وعلى الصعيد السياسي، أعرب بيان الإمارات عن الأمل «أن يتخذ جنوب السودان خطوات عملية لتنفيذ التشريعات المعتمدة مؤخراً، ومنها القانون المتعلق بعملية وضع الدستور». وشدد على الدور الهام للمنظمات الإقليمية والدولية في تطوير الآليات المناسبة لدعم جنوب السودان، ما يشمل دعم عملية التحضير للانتخابات.
كما شدد على أهمية إشراك الشباب، وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في المناقشات السياسية، لإنجاح الفترة الانتقالية، وشدد كذلك على أهمية تحسين فهم الصلات القائمة بين المناخ والأمن وتحديد الأدوات المتاحة لمعالجة هذه الروابط، وهو ما تحرص عليه الإمارات في مختلف المحافل، سواء كرئيس مشارك لفريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمناخ والأمن التابع لمجلس الأمن، أو كرئيس مقبل للدورة الـثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، أو في سياق المفاوضات الجارية لتجديد ولاية بعثة «أونميس».
