الشعبة البرلمانية تشارك في جلسة حول تهديدات أمن الحدود
شارك عبيد خلفان الغول السلامي عضو المجلس الوطني الاتحادي في جلسات الشعبة البرلمانية بشأن السياسات المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، حول موضوع (التهديدات التي يتعرض لها أمن الحدود من قبل المنظمات -الجماعات الإرهابية -والتحديات في التنظيم القانوني التي تقلل من كفاءة أمن الحدود بحضور ناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي).
وأكد عبيد خلفان السلامي في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أن التحديات التقليدية وغير التقليدية في مجال أمن وإدارة الحدود تتزايد يوماً بعد يوم في ظل العولمة والثورة التكنولوجية التي جعلت العالم أكثر ارتباطاً وتداخلاً وتفاعلاً من أي وقت مضى..
وأشار السلامي إلى أن الصراعات وغياب الأمن وآثار تغير المناخ شكلت زيادة كبيرة في الحركة القسرية، وباتت عامل ضغط على المنافذ الحدودية وإدارتها وأدت إلى تفاقم التهديدات على الأمن العالمي، ففي عام 2020، كان هناك ما يزيد عن 281 مليون مهاجر دولي وأكثر من 59 مليون نازح داخلي بنهاية عام 2021.. ففي هذا المجال نشيد بمشروع القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع (نوفمبر 2022)، وقدمته الإمارات وكندا بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، بهدف خلق عالم أكثر أماناً.
من جهته قال ناصر اليماحي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية: إن الجماعات الإرهابية تقوم بعمليات استقطاب وتجنيد واسعة للنساء سواء كرها أو طواعية، للقيام بأعمال إرهابية أو الدعاية والترويج، ووفقا لتقديرات مرصد التطرف العالمي لعام 2017، قامت نحو 181 امرأة بعمليات إرهابية، بما يعادل 11 % من إجمالي العمليات الإرهابية التي شهدها هذا العام،
وأكد اليماحي أن ملف مكافحة الإرهاب والتطرف، يحتل أولوية استثنائية ضمن اهتمامات وجهود الدول العربية، وحرصت الإمارات على أن تكون الوقاية والتعاون الدولي نهجاً لسياستها، وعملت على تأصيل قيم التسامح والتعايش في المجتمع كإحدى أهم أدوات مكافحة التطرف والإرهاب، وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات المعنية بمكافحة الإرهاب .
إدارة الحدود
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن تأمين وإدارة الحدود بشكل فعال يتطلب تنسيقاً وتعاوناً على المستويين الوطني والدولي، في مجال تبادل المعلومات، ووضع التدابير والآليات الخاصة في مكافحة الإرهاب، بما يكفل تفعيل استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2178 (2014) بشأن منع سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
