الإمارات تدعو لتطبيق غير انتقائي للقانون الدولي
أكدت دولة الإمارات ضرورة تطبيق القانون الدولي على الجميع وليس بشكل انتقائي، حيث إن النظام الدولي يعمل لصالح جميع الدول، بغض النظر عن حجمها وقوتها.
وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، خلال إلقائه بيان الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن حول بند «تعزيز وتقوية سيادة القانون في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين: سيادة القانون بين الأمم»: «إن سيادة القانون تلعب دوراً رئيسياً في سير النظام الدولي بسلاسة، والذي تسوده اختلالات عميقة في السلطة والنفوذ والفرص المتاحة».
وأضاف: «مع أن ميثاق الأمم المتحدة يوفر الأساس اللازم لتحقيق سيادة القانون، إلا أن الالتزام المستمر بتطبيق القواعد والقيم المنصوص عليها في الميثاق، وخاصة المساواة في السيادة، وسلامة الأراضي، وحظر استخدام القوة، هو وحده الذي يضمن لسيادة القانون الوعد بإرساء سلام مستقر بدلاً من الصراع الذي من شأنه زعزعة الاستقرار».
وأكد معاليه أنه، نظراً لأهمية سيادة القانون، فإننا كثيراً ما نستعين بهذا المصطلح الرفيع في الظروف الملحة، مشيراً إلى أن «التطبيق الانتقائي لسيادة القانون لا يخدم هدفنا المشترك المتمثل في مواصلة الالتزام بسيادة القانون. وهو الأمر الذي يحتاج لاهتمام مستمر، وتعزيز سيادة القانون من خلال الإشارة إليها بشكل منتظم في تعاملاتنا».
لا انتقائية
وشدد بيان الدولة على ضرورة التمسك بسيادة القانون وتطبيقه بغض النظر عن المنطقة الجغرافية أو المصالح ذات الصلة، حيث إن «ضمان سيادة القانون للجميع يقتضي عدم تطبيقه بشكل انتقائي، وهي قاعدة عامة يخضع فيها الجميع لمعايير ذاتها، مضيفاً:
«إن المبادئ الأساسية، وفي مقدمتها مبادئ الميثاق، لا يجب حمايتها أو الحفاظ عليها فقط عندما يتعلق الأمر بمصالح الأقوياء». وقال: «نظامنا الدولي يعمل لصالح جميع الدول – سواء كانت كبيرة أم صغيرة، ضعيفة أم قوية، ويُلزم الجميع باتباع نفس القواعد.
ولكن اتباع نهج غير متساوٍ قد يؤدي لاضمحلال النظام الدولي وتقويض الثقة في سيادة القانون، كما قد يحفز من يمتلكون الوسائل اللازمة على اختيار التوقيت الذي يؤيدون أو لا يؤيدون فيه سيادة القانون».
وشدد بيان الدولة على ضرورة الالتزام بحل النزاعات بالطرق السلمية، مؤكداً وجود العديد من الآليات الدولية المتاحة لتسوية تلك النزاعات، مثل محكمة العدل الدولية.
وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ موقف الإمارات الثابت نحو إعطاء الأولوية للحوار والحل السلمي، باعتباره نهجاً ثابتاً، و«أبرز الأمثلة على ذلك موقفنا الداعي دائماً إلى حل النزاع مع إيران حول الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال الطرق السلمية».
مراعاة الإمكانات
وشدد بيان الدولة على ضرورة مراعاة إمكانات الدول في تلبيتها للقواعد والمعايير قائلاً: «لقد رأينا توجّهاً نحو وضع قواعد ومعايير دون النظر إلى إمكانية الدول على تلبية تلك المعايير..
لا بدّ أن نشير هنا إلى أن مثل هذا النهج، والذي سيؤدي حتماً إلى عدم الامتثال، سيقوّض من أداء سيادة القانون؛ لذا، يتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الإقليمية والدولية، العمل مع الدول من أجل تحديد الاحتياجات والمساعدة في بناء القدرات، من خلال رفع الوعي بسيادة القانون وتعزيز دور المؤسسات المعنية بتنفيذه».
وفي ختام بيان الدولة أكد معالي أحمد بن علي الصايغ مرة أخرى على الأهمية الأساسية لسيادة القانون واحترام الميثاق في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستواصل دعم وتعزيز هذه المبادئ التي تشكل الركائز الأساسية لنظامنا الدولي.
