الإمارات ترفض تسييس الملف الكيماوي السوري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت دولة الإمارات على أهمية التواصل والحوار بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وسوريا، ومنها التوافق وعدم تسييس الملف.

وألقت بيان الإمارات في مجلس الأمن الدولي، شهد مطر الناطق الرسمي باسم بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، وقالت إنه في مثل هذا الشهر من عام 1993، قام الأمين العام بفتح باب التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية في باريس والتي قامت 130 دولة بتوقيعها آنذاك، والذي يدل على وجود إجماعٍ واسعٍ في المجتمع الدولي، بما يجعل هذه المعاهدة واحدة من أهم الإنجازات التاريخية في مجال نزع السلاح.

وتابعت: «أما اليوم، فإن الملف الكيماوي السوري لا يزال، للأسف، من أكثر الملفات المسيسة في هذا المجلس، وهو ما لاحظناه خلال النصف الأول من عضويتنا في مجلس الأمن».

موقف ثابت

وجددت شهد مطر التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت والمتمثل بِرفضِها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيماوية، تحت أي ظرفٍ من الظروف، من قبل أيٍ كان، وفي أي مكان، حيث يشكل استخدامها انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية والقانون الدولي.

وقالت إن إحداث تقدمٍ ملموس في هذا الملف يتطلب الانخراط في حوارٍ بنّاء. ومن هذا المنطلق، تؤكد دولة الإمارات على أهمية التواصل والحوار بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وسوريا، وتدعو الأطراف إلى أن تعمل بروحٍ قائمة على المبادئ التي أُنشِئت عليها منظمة حظر الأسلحة بطابَعِها الفني، ومنها التوافق وعدم التسييس.

ورحبت في هذا السياق، بالاتفاق على إرسال فريق مصغر لإجراء أنشطة محدودة في سوريا في الشهر الجاري، ونأمل أن يتم عقد المشاورات الثنائية في أقرب فرصة ممكنة.وفي الختام أكدت دولة الإمارات على أهمية إحراز تقدم في ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا، وفي كافة الملفات المتعلقة بحل الأزمة السورية.

Email