الجمعية العامة تبنّت مشروع قرار قدمه مندوبا الدولة وكندا

الإمارات تدعو لشراكة بين الأمم المتحدة و«الإنتربول»

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، مشروع قرار بالإجماع، قدمته دولة الإمارات وكندا، بإقامة تعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، حيث إن الشراكة الحيوية بين المنظمتين تعدّ دعامةً لخلق عالم أكثر أماناً.

وفي بيان ألقاه المقدم سعيد الظاهري المستشار الشرطي، خلال الجلسة العامة للجمعية العامة لمناقشة التعاون بين الأمم المتحدة والإنتربول، جددت الإمارات التأكيد على أهمية القرار الذي يرحب بالتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الإنتربول، حيث تقوم هذه المنظمة بدور أساسي في دعم الدول، وإتاحة التواصل بين قوات الشرطة الوطنية من خلال شبكتها العالمية، باعتبارها المنظمة الدولية الوحيدة المعنية بتنفيذ القانون على مستوى العالم.

وقال البيان إن منظمة الإنتربول تقوم بدور مهم في مكافحة التهديدات الحالية والناشئة، ومنها تلك التي تشكلها الجماعات الإجرامية والإرهابية، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي العمل معاً والتعاون مع المنظمة لمنع تدفق الأسلحة والتكنولوجيا إلى هذه الجماعات، بما في ذلك المنظومات الجوية ذاتية التشغيل (الطائرات المسيرة)، محذراً من أن التكنولوجيا الجديدة أصبحت في متناول الإرهابيين وشبكات الجريمة المنظمة، الأمر الذي يُسهل عليها شن الهجمات وتهريب المخدرات. ودعا البيان، من هذا المنطلق، المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لمنع اقتناء واستخدام هذه الأنظمة الجوية وغيرها من الأسلحة في الأغراض الإجرامية والإرهابية.

الجرائم الإلكترونية

وأعربت الإمارات، في بيانها، عن قلقها إزاء المخاطر المتزايدة للجرائم الإلكترونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأغراض الإجرامية، حيث تستغل جماعات الجريمة المنظمة والإرهابيين التطورات الحاصلة في مجال الاتصالات الرقمية في جميع أنحاء العالم لاستهداف شبكات البنية التحتية الهشة، مؤكدة على أهمية تعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والإنتربول والدول الأعضاء من أجل مكافحة الجرائم الالكترونية.

وشدد البيان على أن هناك حاجة لبلورة استجابة شاملة من جانب أجهزة إنفاذ القانون لتعزيز الأمن البحري، والذي يواجه مجموعة كبيرة من التحديات التقليدية وغير التقليدية، بما في ذلك أعمال القرصنة والسطو المسلح والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتي تستهدف السفن في البحار، إلى جانب الاتجار بالبشر والأسلحة وجرائم القطاع البحري والثروة السمكية. ولذلك، تشجع دولة الإمارات وكالات إنفاذ القانون على الاستفادة من قدرات الإنتربول بشكل كامل، بما في ذلك الاستفادة من قاعدة بيانات الأمن البحري العالمي في منع ومكافحة الأنشطة البحرية غير المشروعة.

الجرائم المالية

وأكد بيان الدولة أن الآثار السلبية للجرائم المالية العابرة للحدود الوطنية أصبحت ملموسة في جميع أنحاء العالم، بل واتخذت بعداً مختلفاً نتيجة التطور التكنولوجي. وشدد على أهمية استخدام الإشعارات والنشرات في التعريف بالاتجاهات الحالية والناشئة على صعيد الجرائم المالية، وآلية «الإنتربول» العالمية لوقف الدفع.

واختتم بيان الدولة بالقول إن استمرار التركيز الدولي على تنفيذ القوانين المراعية لمنظور المرأة تبقى أولوية للإمارات، ولهذا، نشجع بشدة المبادرات التي من شأنها توطيد التعاون بين الأمم المتحدة والإنتربول لتعزيز وتعميم منظور المرأة على صعيد إنفاذ القانون، ونشجع كذلك الجهود المبذولة لزيادة عدد النساء المشاركات في قوات الشرطة النظامية. وقال الظاهري: يسعدني أن أعلن هنا عن تخريج الدفعة الأخيرة من المتدربات في مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن في الأسبوع الماضي والتي تضم كوادر نسائية من أفريقيا وآسيا والمنطقة العربية، حيث تواصل هذه المبادرة المساهمة في تعزيز الاستجابة لمنظور المرأة في جميع القطاعات الأمنية حول العالم.

Email