الإمارات تدعم الاستقرار في منطقة الساحل
أكدت دولة الإمارات حرصها على دعم الدول الأعضاء في مجموعة الساحل الخمس وشعوب المنطقة، في سعيهم لإحلال الاستقرار والأمن والازدهار، معربة عن أملها في تجاوز دولة منطقة الساحل للصعوبات والتحديات بالغة التعقيد، حتى تتمكن من تحقيق مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوبها.
ولفتت الدولة في بيان أمام مجلس الأمن الدولي ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة إلى أن معالجة هذه التحديات لن يتحقق دون مواصلة وتكثيف التعاون الإقليمي، وبدعم قوي من المجتمع الدولي، مشيرة إلى الدور المهم لمجموعة دول الساحل الخمس وقوتها المشتركة، في إطار سعيها لتحديد الثغرات التي تُقوض الاستقرار، وتقديم التوصيات لمعالجتها، فضلاً عن تبادل المعلومات وتوحيد الجهود لاستعادة الأمن في المنطقة.
وشددت دولة الإمارات على أهمية الحفاظ على الجهود الدبلوماسية القائمة بين دول المنطقة والبناء عليها، بما يخدم مصالح دولها وتطلعات شعوبها، والحفاظ على الوحدة السياسية لمجموعة دول الساحل الخمس، مؤكدة ضرورة استمرار الحوار والتعاون بين دول المنطقة والإيكواس والاتحاد الأفريقي، وبالمثل في ما يتعلق بالتواصل الإيجابي بين الإيكواس والسلطات في مالي، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في معالجة التحديات الإقليمية، بما في ذلك آفة التطرف والإرهاب.
تهديدات أمنية
وأضاف بيان الدولة: «جميعنا يدرك حجم التهديدات الأمنية في منطقة الساحل، جراء تنامي أنشطة الجماعات الإرهابية التي تقوض جهود التنمية، وتمزّق النسيج الاجتماعي، وتشكل تهديداً على سلطة الدول. وقد شهدنا إطلاق العديد من المبادرات لمواجهة تلك التحديات، سواء على صعيد التعاون الثنائي أو العمل متعدد الأطراف، إلا أن الطريق أمامنا لايزال طويلاً.
ولا بدّ أن نواصل تركيزنا على مكافحة التطرف والإرهاب، ولذلك تدعم دولة الإمارات مجموعة دول الساحل الخمس وقوتها المشتركة، ونثني على استمرار تقديم بعثة «مينوسما» الدعم التقني والفني للقوة المشتركة، ونأمل من خلال التوصيات الخاصة بالتقييم المستقل، بقيادة معالي محمدو إيسوفو، أن تتضح لنا احتياجات المنطقة، وأن تساعدنا على إيجاد حلول مستدامة وفعّالة للتحديات الإقليمية المعقّدة».
نهج متكامل
وشددت الدولة على أن تحقيق الاستقرار على المدى البعيد يستوجب اتباع نهج متكامل ومتعدد القطاعات، بحيث يعالج الأسباب الجذرية للعنف، ويُحصّن المجتمعات من براثن التطرف والإرهاب، ويعزز الاستثمار في الثروة البشرية، مع مراعاة السياقات الخاصة للدول، الأمر الذي يتطلب مواصلة تمكين هذه الدول وبناء قدراتها في إيصال الخدمات الأساسية لجميع السكان على نحو شامل.
ويبرز أهمية الجهود في مواصلة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل، لما تشمله من أهداف تجمع بين التنمية المستدامة والأمن وتعزيز قدرات الدول في بناء مؤسساتها، فضلاً عن ضرورة ضمان مشاركة المرأة والشباب في هذه الجهود، وتمكينهم اقتصادياً، وإتاحة الفرص لهم ليضطلعوا بدورهم وبشكل فاعل في مجتمعاتهم. وشددت الدولة على ضرورة توفير الدعم اللازم لتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، بما في ذلك النظام الرعوي الذي يشكل مصدر دخلٍ لأكثر من عشرين مليون نسمة في المنطقة، والتطرّق لتداعيات تغير المناخ على أمن واستقرار منطقة الساحل.
