أكدت دولة الإمارات أهمية الجهود المبذولة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مشددة، خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، على الحاجة لتحقيق نتائج خلال مؤتمر المراجعة المقبل، مؤكدة التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما أشارت إلى ضم صوتها إلى بياني المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز.
وقال حمدان المرر، الذي ألقى بيان الدولة: «لا يزال العالم يتعرض لنزاعات مستمرة وتهديدات إقليمية تهدد نظام نزع السلاح والأمن الدولي، وتعتبر منطقة الشرق الأوسط من أبرز المناطق الإقليمية، التي تحتاج إلى بذل جهود مكثفة لتحقيق أهداف نزع السلاح والاستقرار الأمني، ومن هذا المنطلق، تولي الإمارات أهمية قصوى لكل الجهود المبذولة لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى».
ومن أجل تعزيز هذه الجهود يضيف المرر: «قامت الإمارات بدعم مبادرة الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والذي شاركنا في دورتيه الأولى والثانية، ونتطلع إلى المشاركة في دورته الثالثة والمقرر عقدها في نوفمبر المقبل تحت رئاسة الجمهورية اللبنانية» وتابع:
«تنتهز الإمارات هذه الفرصة لحض جميع الأطراف المدعوة، للمشاركة في المؤتمر والانخراط البناء في مفاوضات للتوصل لمعاهدة ملزمة، لضمان تحقيق السلم والاستقرار الأمني على المستويين الإقليمي والدولي».
موقف ثابت
وفي بيان سابق أمام مجلس الأمن ألقته عضو بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة شهد مطر، جدّدت الإمارات موقفها الثابت المتمثّل في رفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف، من قبل أي من كان، وفي أي مكان. كما جدّدت التأكيد على أهمية استمرار الحوار البناء بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسلطات السورية لمعالجة المسائل العالقة.
مشيرة إلى أنّ التواصل عن طريق المراسلات فقط لن يؤدي هذا الغرض. وشدّدت الدولة في البيان على ضرورة العمل للتوصل إلى حل مستدام بهذا الشأن للمضي قدماً في هذا الملف، معربة عن تطلعها لعقد الاجتماع المرتقب بين وزير الخارجية السوري، والمدير العام للمنظمة، وأملها أن يكون اجتماع الطرفين مثمراً.