الإمارات تجدد دعمها إقامة عالم خالٍ من «النووي»
جددت دولة الإمارات دعمها الجهود الدولية الرامية إلى إقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، باعتباره هدفاً مشتركاً، مؤكدة أن السبيل الأنجح والأكثر فاعلية لتحقيق المزيد من التقدم في معالجة جميع الجوانب المتعلقة بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي يتمثل في تكثيف العمل المتعدد الأطراف، خصوصاً في ظل تراجع التزامات الدول تجاه النظام العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار بالتزامن مع تفاقم التحديات العالمية الأخرى في مقدمتها النزاعات القائمة وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وفي بيان الدولة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن نزع السلاح والأمن الدولي ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة، أكدت الإمارات ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بالأمن والأمان النوويين لتعزيز السلم والأمن الدوليين.
وشدد على ضرورة أن تتبع الدول نهجاً قائماً على الشفافية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقاً للمعاهدات الدولية، وأبرزها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، داعياً لاتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الطابع العالمي لهذه المعاهدة.
زخم
وفي إطار مواصلة الزخم نحو إحلال السلم والأمن في المنطقة، أعربت الإمارات عن تطلعها إلى المشاركة في الدورة الثالثة من مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والمزمع عقده تحت رئاسة لبنان في نوفمبر المقبل.
وأشارت الإمارات إلى أنه في ظل ارتفاع التهديدات التي يشكلها استمرار وجود الأسلحة النووية، ومواصلة السعي لامتلاكها وتطويرها عبر برامج نووية مشبوهة، تزداد أهمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إذ يقع على عاتق دول الملحق الثاني مسؤولية اتخاذ خطوات عاجلة للتوقيع والتصديق على المعاهدة لدخولها حيز النفاذ.
وجددت الدعوة إلى الدول التي يوجد تساؤلات حول طبيعة أنشطتها النووية إلى تقديم التعاون اللازم والتجاوب بشكل بناء على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع اتخاذ جميع الخطوات المطلوبة لمعالجة الشواغل الدولية التي تتعلق بأنشطتها النووية من أجل استعادة الثقة في الطبيعة السلمية الحصرية لبرامجها.
وفي هذا السياق، أعرب البيان عن قلق الإمارات إزاء مواصلة إيران تطوير برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، وأكدت ضم صوتها إلى العديد من الدول الأخرى التي تطالب إيران وتدعوها لمعالجة الشواغل حول برنامجها النووي وبناء الثقة من خلال الالتزام باتفاقية الضمانات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك وقف جميع الأنشطة التي تهدد نظام عدم الانتشار العالمي.
كما أدانت الإمارات استمرار كوريا الشمالية في إجراء تجارب صاروخية في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، وأعربت عن قلقها لمواصلة بيونغ يانغ تطوير قدراتها النووية والصاروخية، مؤكدة ضرورة احترامها لالتزاماتها الدولية ذات الصلة، من أجل صون السلم والأمن في شبه الجزيرة الكورية.
وفي ضوء تزايد الهجمات الخبيثة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، أكدت الإمارات أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، ودعم أطر العمل التي تسعى لتنظيم أمن المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية.
ركيزة
وضمن أعمال اللجنة الثانية تحت البند رقم 18: التنمية المستدامة، أكد بيان للدولة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أولويات الإمارات، حيث تعد هذه الأهداف جزءاً أساسياً من السياسة الوطنية والخارجية لها، باعتبارها تمثل ركيزة تبني عليها الدولة خططها التنموية، بما في ذلك رؤية مئوية 2071.
ومن أهم الملتقيات الدولية التي تتطلع إليها الإمارات مؤتمر الأطراف المتعددة الثامن والعشرين «COP-28»، والذي ستستضيفه الدولة العام المقبل، معربة عن الأمل أن ترسخ من خلال هذه الاستضافة، دورها كوسيط فعال وشريك محوري في العمل المناخي.
كما تسعى من خلال استضافة المؤتمر إلى الوصول لنتائج ملموسة وخطط عمل مدروسة، وتحويل الحديث إلى فعل، حيث تعكس هذه الجهود نظرة الإمارات تجاه مستقبل مستدام يتكل على الطاقة المتجددة والخضراء، وبناء اقتصاد متين على هذه الأسس.
خطوات
أشار بيان الدولة ضمن أعمال اللجنة الثانية حول التنمية المستدامة، إلى أن الإمارات تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة، ومنها تأسيس أول هيئة مستقلة لتغير المناخ، وتعمل نحو استخدام أوسع للطاقة النظيفة، وتدعم المشاريع التي تهدف لتطوير التكنولوجيا للمساعدة في تحقيق هذا الهدف.
ولفت بيان الدولة إلى أن الإمارات سوف تستثمر 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، ودعم النمو المستدام في اقتصاد الإمارات، وأن استراتيجية الطاقة لعام 2050 تهدف إلى مزج الطاقة المتجددة والنووية لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، حيث ستشكل الطاقة النظيفة 50 % من إجمالي الطاقة.
