«الوطني» يشارك في اجتماع لجنة التنسيق البرلماني للمجالس التشريعية الخليجية
شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع التحضيري الـ 15 للجنة التنسيق البرلماني، والعلاقات الخارجية للاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس في العاصمة العمانية مسقط،برئاسة يعقوب بن محمد الحارثي نائب رئيس مجلس الشورى العماني، للإعداد لأعمال الاجتماع الدوري السادس عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية.
وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية حميد علي العبار الشامسي رئيس مجموعة الشعبة في الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، ويوسف عبدالله البطران عضو المجموعة.
وقال حميد علي العبار عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن الشعبة البرلمانية تقدمت بمقترح مناقشة موضوع «دور المجالس التشريعية الخليجية في حماية القيم المجتمعية من الأفكار الشاذة التي تتنافى مع الثوابت الإسلامية»، وذلك نتيجة للتطورات الحاصلة تجاه هذا البند، حيث تتصاعد هذه الأيام موجة من محاولات التغيير الفكري للمجتمعات والعادات والقيم الخليجية، والتي تتبناها منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية، بهدف تغيير الفكر السوي للشباب من خلال نشر أفكار منهجية ومنظمة، تتعارض مع القيم والمبادئ المجتمعية لبلداننا، وعليه تظهر الحاجة الماسة للعناية بالمنظومة القانونية الخليجية المشتركة، التي تؤكد على أهمية حماية الأسرة من بعض الأيديولوجيات متعددة التوجهات، مما جعل من مسألة حماية الأمن الفكري ضرورة ملحة لأمن المجتمعات.
وذكر العبار أنه صدر بيان مشترك من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ولجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون، حول التوجيه بإزالة المحتوى المخالف في منصة نتفليكس «Netflix»، ويتزامن هذا الإجراء مع الموضوع المقترح من الشعبة البرلمانية الإماراتية، مشيراً إلى أن هناك العديد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدأت في اتخاذ إجراءات جادة تجاه منصات إعلامية، تعمل على نشر مواد تتعارض والفطرة السليمة، وذلك لحماية منظومة القيم الأخلاقية، والتي تنسجم مع الطبيعة البشرية، التي ترى في الأسرة وحدة اجتماعية، تتكون من الأب والأم وأطفالهما.
وفي مداخلته أكد العبار دور المجالس التشريعية في حماية الأسرة بتحديث السياسات الأسرية، وذلك بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد المجتمعية، التي تميز المجتمعات، وتحافظ على هُويتها وتضمن استمراريتها وازدهارها ورسوخها عند الأجيال القادمة، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية وإرساء دعائم المسؤولية لدى أفراد المجتمع، للتفاعل مع الجهات والمؤسسات المعنية بالأسرة، لمواكبة احتياجات المجتمع، والوقوف على أهم التحديات في وقت مبكر، ما يضمن فاعلية في التصدي لها.
