رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتجديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، كما جددت دعمها الكامل لمكتب الأمم المتحدة المتكامل، ولجهوده في مساعدة هايتي لتحقيق السلام والاستقرار. وتبنى مجلس الأمن بالإجماع أمس الجمعة قراراً أعدته الولايات المتحدة والمكسيك يدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى منع نقل أسلحة خفيفة إلى العصابات المنتشرة في هايتي. ويدعو النص «الدول الأعضاء إلى حظر نقل أسلحة خفيفة وذات عيار صغير وذخيرة إلى جهات غير حكومية تشارك في عنف العصابات أو الأنشطة الإجرامية أو انتهاكات حقوق الإنسان في هايتي، أو تدعمها»
واعتبرت الصين التي دعت إلى فرض حظر على الأسلحة الصغيرة في هايتي أن «هذا القرار يشكل إنذاراً للعصابات».
وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون بعد التصويت: «إن عقوبات فردية يمكن أن تُفرض في غضون 90 يوماً بموجب القرار ضد قادة هذه العصابات». واعتبرت الصين، الخميس، أن فرض «حظر أسلحة على العصابات الإجرامية هو الحد الأدنى الذي يجب أن يفعله المجلس رداً على وضع مروّع».
من جهتها، كشفت الأمم المتحدة، السبت، أن حروب العصابات في الأحياء الفقيرة لبور أو برنس عاصمة هايتي أدت إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 234 شخصاً بين 8 و12 يوليو الجاري.
وشهد حي «سيتي سولاي» العشوائي اشتباكات بين عصابتين متناحرتين عجزت شرطة العاصمة التي تفتقر إلى العديد من التجهيزات عن وقفها، ما تسبب في محاصرة السكان الذين لم يتمكنوا من الخروج من منازلهم حتى للحصول على الطعام.
وأودى الرصاص الطائش بكثيرين في الحي المكتظ، الذي يعيش أبناؤه في منازل من الصفيح لم تكن كافية لحمايتهم، كما لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين. وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس: «إن معظم الضحايا لم يكونوا متورطين بشكل مباشر مع العصابات، وتلقينا أيضاً تقارير جديدة عن حصول عنف جنسي».