الإمارات تجدد موقفها الرافض لأي تدخلات أجنبية في سوريا
بوشهاب خلال الجلسة في مجلس الأمن | من المصدر
أكدت الإمارات بجلسة في مجلس الأمن أن القرار 2254 حدد أن المَسار الدستوري من الركائز الأساسية للوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا..
وبذلك، تُعتبر المحادثات بشأن اللجنة الدستورية المنصة الوحيدة لإجراء حوار وطني بنّاء بين السوريين وبقيادة وملكية سورية للدفع قُدُماً بالعملية السياسية، ودون تدخلات أو إملاءات خارجية، مشددة على أهمية التركيز على النقاط التي تحظى بتوافُق عام لبناء الثقة بين جميع الأطراف، وبالتالي التغلُّب على نقاط الاختلاف.
وفي السياق رحبت الإمارات بالاتفاق على عقد الدورة التاسعة في الـ25 من يوليو الجاري.وقال محمد بوشهاب، نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال في الأمم المتحدة إنه «في إطار جهود بناء الثقة بين الأطراف، نرحب بإصدار الرئيس السوري بشار الأسد أخيراً عفواً عاماً بشأن الجرائم الإرهابية التي لم تُفضِ إلى وقوع قتلى، والذي تم بموجبه الإفراج عن المئات من المُعتقلين.
ونشجع في هذا الصدد كافة الأطراف على مواصلة اتخاذ مثل هذه الخطوات خلال الفترة المقبلة. كما نتفق مع تقييم المبعوث الأممي بإمكانية أن يشكل هذا العفو العام بادرةً إيجابية، والتي نرى أنها ضرورية، ومن الممكن البناء عليها لدعم التوصل إلى سلام مستدام وحل جذري للأزمة السورية».
أعمال عدائية
وفي سياق تصاعد الأعمال العدائية بشكل ملحوظ في شمال سوريا، تجدد الإمارات موقفها الرافض لأي تدخلات أجنبية حفاظاً على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، بما في ذلك إجراء أي أعمال عدائية في شمال سوريا. وترفض الإمارات رفضاً تاماً أيَّ تغيير ديمغرافي على الأراضي السورية.
حيث سيُهدد ذلك الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة كُلها، وستمتد عواقبه على العملية السياسية في المستقبل.
وتمهيداً للوصول إلى حل سياسي شامل، أضاف بوشهاب: «لا بُد من إزالة كافة العقبات الأمنية، وأهمها معالجة أسباب الانفلات الأمني، حيثُ لا يزال تنظيم داعش الإرهابي يواصل شَنَّ هجماته على دير الزور والحَسَكة وحِمص الشرقية وحَماة، بما في ذلك هجماته الأخيرة في الرقَّة، والتي أسفَرَت عن وقوع العديد من الضحايا».
وفي هذا الصدد، تُعرب الإمارات عن قلقها البالغ إزاءَ محاولات توسُّع هذا التنظيم واقترابه من دمشق، وتداعيات ذلك على المدنيين وعلى أمن واستقرار سوريا.
التزام المجلس
وفي ملف آخر، شكرت الإمارات فرنسا على تيسيرها المُشاورات بشأن مشروع القرار المتعلق بالكونغو الديمقراطية.
وأكد ماجد المطوع، المنسق السياسي بالإنابة ومنسق لجان العقوبات، أن الإمارات تشارك التزام المجلس بدعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في الكونغو الديمقراطية.
وقال: «ومن هذا المنطلق، شاركت الإمارات بشكل بَنّاء في المفاوضات بشأن هذا القرار، وكُنا نأمَل أن يتم التوصل إلى توافُق في الآراء بشأن النص، وأن يتم كذلك إيلاء المزيد من الاعتبار لشواغل عدد من أعضاء المجلس، بمنْ فيهم الأعضاء الأفارقة فيما يتعلق بشرط الإخطار بموجب حَظْر الأسلحة.
كما ذكرنا سابقاً فإن وجهات النظر الإقليمية تُعَد ضروريةً أثناء بلورة المجلس استجاباته للنزاعات والعوامل المؤدية إليها، لا سيّما تلك التي لها تداعيات عَبْرَ الحدود». وتابع: «صوتت دولة الإمارات لصالح القرار، بالنظر إليه في مُجمَله، لأنَّ جميع أعضاء المجلس يتفقون على أهدافه عموماً».
