الشعبة البرلمانية تؤكد على ثوابت الإمارات الإنسانية

شهد المؤتمر العالمي المعني بالهجرة، المنعقد في مدينة إسطنبول، أمس، مشاركة مكثفة للشعبة البرلمانية الإماراتية في عدد من الجلسات، أكدت خلالها على الثوابت الإماراتية في احترام حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، ودعت إلى تكاتف دولي للحد من الهجرة غير النظامية عبر معالجة الأسباب الداخلية التي تعيشها العديد من الدول، وسلطت الضوء على الطبيعة التنموية والإنسانية والخيرية للمساعدات الإماراتية، وكذلك على التجربة الإماراتية في خلق لاجئ منتج يعيل نفسه.

وقال أسامة أحمد الشعفار في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركته في جلسة «معايير الحوكمة الدولية والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة».

ضمن أعمال المؤتمر العالمي المعني بالهجرة، إنه على الرغم من تصديق وتعهد 150 دولة على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة، وإعلان العديد من الدول والمنظمات غير الحكومية، عن دفاعها بشكل أفضل عن حقوق الإنسان وتحسين معاملة المهاجرين، إلا أنه لا زالت هناك حاجة للمزيد من الجهود لتطوير السياسات والممارسات لضمان هجرة آمنة وكريمة.

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن دولة الإمارات تعلي من قيم احترام حقوق الإنسان وتؤكد على أهمية التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر وتحقيق الهجرة الآمنة، وانطلاقاً من هذا المبدأ فقد انتهجت دولة الإمارات سياسة في هذا الشأن وفقاً لمجموعة من المبادئ من أهمها: لكل فرد الحق في الحياة الآمنة والكريمة.

ولكل دولة الحق السيادي في سن القوانين واللوائح المتعلقة بالهجرة بما يحمي حقوقها السيادية ومصالح شعبها، وتحديد أنظمة الدخول النظامي أو القانوني إليها ولها الحق أيضا في تحديد مدة البقاء وشروطه. وأوضحت أن قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات للفترة بين 2010 و2021 قد وصلت إلى ما يعادل 57 مليار دولار أمريكي تم تقديمها للمتضررين والنازحين والمهاجرين وغيرهم.

الحد من الهجرة

وفي مداخلة هند حميد العليلي عضو وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركتها في جلسة «معالجة الهجرة غير القانونية بما في ذلك عن طريق إدارة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية»، قالت إن قضايا الهجرة تمثل ظاهرة بالغة الأهمية.

فالعالم بات يواجه بشكل متزايد زيادة الهجرة غير القانونية، وسوء إدارة الهجرة في ظل زيادة حجم الكوارث والتحديات الاقتصادية والسياسية والفقر المدقع والبطالة أو الصراعات وتواترها على نحو عالمي ومتسارع، مما جلب تحديات وخسائر وانتهاكات بالغة الخطورة على المهاجرين واللاجئين.

وبينت أنه ومن هذا المنطلق فإننا بحاجة إلى تكاتف دولي يستند إلى ثلاثة أبعاد أساسية هي: ضمان كرامة الإنسان وأمنه وحقه في الحياة الآمنة والكريمة وحقه في الابتعاد عن المسببات المباشرة وغير المباشرة التي تهدد حياته واستقراره، والسيادة الوطنية الكاملة التي تتمتع بها كافة الدول .

والتي تحدد لها أنظمتها وقواعدها في إدارة أنظمة الهجرة، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، ومن ذلك مراجعة قوانين تصدير الأسلحة للدول التي تعاني من أو تعيش حروباً أهلية، ومنع تصديرها أيضاً للدول التي تمثل تهديداً أو زعزعة للاستقرار الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

طبيعة المساعدات

وقالت عائشة محمد الملا، عضو وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في جلسة «المسؤولية وتبادل العبء العادل في مجال الهجرة»، إنه ومع ازدياد الصراعات والأزمات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي ساهمت في زيادة أعداد المهاجرين واللاجئين، فإننا نؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواقفها الإنسانية المساندة لقضايا اللاجئين والداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وقد تبنت الدولة استراتيجية تعاونية تكافلية في علاقتها مع جميع الدول، حيث بلغ عدد الدول التي استفادت من المساعدات الإنمائية والبرامج الإنسانية 178 دولة عبر العالم، وتندرج المساعدات الإماراتية ضمن 3 فئات رئيسية: تنموية وإنسانية وخيرية، حيث شكّلت المساعدات التنموية نحو 87.7% من إجمالي المعونات الخارجية المقدمة لأن المساعدات التنموية تعالج أساس الأسباب التي قد تؤدي إلى الهجرة أو اللجوء.

لاجئ منتج

من جهتها، أكدت الدكتورة حواء الضحاك المنصوري عضو وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في جلسة ( تحسين حياة المهاجرين واللاجئين ) كرامة الإنسان والاندماج الاجتماعي، أن العلاقة بين المهاجرين والمجتمعات المحلية يعد جزءاً أساسياً من دورة الهجرة والتي يتخذ شكل عمليات تكيف على الصعيدين النفسي والاجتماعي بين المهاجرين والمجتمعات المحلية المستقبلة.

وأشارت إلى أن المخيم الإماراتي- الأردني في منطقة «مريجيب الفهود» في الأردن - يمثل ذروة الجهود الإنسانية لدولة الإمارات لغوث اللاجئين السوريين حيث يستوعب 25 ألف لاجئ، ولم تكتف دولة الإمارات بتوفير الخدمات والمرافق المتعددة التي تلبي احتياجات اللاجئين فحسب، بل عملت على إشراكهم فيها في محاولة لخلق لاجئ منتج يعيل نفسه، ويسعى للتخلص من الضغوط عن طريق الاختلاط بالآخرين والعمل على مساعدتهم.

كما أن جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين التي تم تخصيصها لمناصرة أطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتمنح لأصحاب المبادرات الرائدة والمتميزة في المبادرات الإنسانية فيما يتعلق باللاجئين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز