الإمارات تقترح 3 ركائز لدعم الاستقرار وسط أفريقيا

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون من أجل دعم الاستقرار في منطقة وسط أفريقيا عبر ثلاث ركائز؛ مواجهة التهديدات الإرهابية والقرصنة البحرية، وتعزيز الحوار السياسي الشامل في المناطق التي لا تتواجد فيها عمليات حفظ السلام، وإيجاد حلول فعالة للتغلب على تداعيات التغير المناخي.

جاء ذلك خلال بيان الدولة، الذي أدلت به القائم بالأعمال في وفد الدولة لدى الأمم المتحدة غسق شاهين، في جلسة لمجلسن الأمن الدولي بشأن منطقة وسط أفريقيا.

وقالت غسق شاهين إن مُعالجة مُختَلَف التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في وسَط أفريقيا، تتطلب مواصلة التعاون والتنسيق بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أونوكا” والجهات الإقليمية ودون الإقليمية التي تسعى لدعم الاستقرار في المنطقة، ومنها الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسَط أفريقيا (إيكاس)، والمؤتمر الدولي لمنطقة البُحَيرات الكبرى، ولجنة الأمم المتحدة لبناء السلام. ونود في هذا الإطار التركيز على ثلاثة جوانب تتعلق بتعزيز هذا التعاون:

أولاً، وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية، ومنها التهديدات الإقليمية والعابِرة للحدود، كالجريمة المنظَّمة والتطرف والإرهاب والقرصنة، والتي تقوض استقرار المنطقة وتؤثر على جهود التنمية والتكامل الاقتصادي فيها، نؤكد على الحاجة إلى اتباع نهج شامل لمعالجة هذه التهديدات، بما يشمل تكثيف العمل المشترك بين الأمم المتحدة والمبادَرات الإقليمية.

ويتطلب ذلك أيضاً استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم لدول وسَط أفريقيا، للتصدي بشكلٍ فاعل للجماعات الإرهابية مثل بوكو حرام، بما في ذلك الكيانات المرتبطة بتنظيم داعش، والقاعدة وغيرها، مع ضرورة التركيز على الدول التي تعاني من تَنامي التهديدات التي تُشَكِلُها هذه الجماعات. كما أنَّ مواصلة تنفيذ “الاستراتيجية الإقليمية للاستقرار والتعافي والصمود في حوض بُحَيرة تشاد” للفترة من 2022 إلى 2024 يُعَد منهجاً ضرورياً لدعم الاستقرار في المنطقة بأكملها.

وأضافت: من المهم أيضاً التركيز على التصدي لأنشطة القرصنة البحرية بالمياه الإقليمية لخليج غينيا، والذي يمثل موقعاً استراتيجياً هاماً لاقتصاد وأمن المنطقة. ونرى أنَّ القرار الذي اعتمدَهُ هذا المجلس مؤخراً حول الأمن البحري في خليج غينيا يُعَد خطوة بالغة الأهمية ومثالاً على المُقاربات البناءة التي تجمع بين السياقات الإقليمية والمحلية للتصدي للتحديات المعَقَّدة وتساهِم في إحلال الاستقرار على المدى البعيد.

ثانياً، من الضروري مواصلة تعزيز الحوار السياسي الشامل في المناطق التي لا تتواجد فيها عمليات حفظ السلام، مع تكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات الفاعلة محلياً لدعم جهود السلام وتسوية التوترات القائمة ومنع الأزمات السياسية والتخفيف من حدتها. وتقدر دولة الإمارات في هذا السياق المساعي الحميدة لمكتب “أونوكا” لدعم جهود الوساطة في وسط أفريقيا ومنع نشوب النزاعات، بما في ذلك عبرَ انخراطِهِ في الحوار مؤخراً مع عددٍ من دول المنطقة. وضمن هذه الجهود، نؤكد على أهمية إدماج الشباب والمرأة بشكلٍ فاعل وشامل في العمليات السياسية لضمان نجاحِها.

ثالثاً، وفي سياق ما ذكَرَهُ تقرير الأمين العام من أمثلة ملموسة حولَ تداعيات تغيُّر المناخ في وسط أفريقيا، من المهم مواصلة فهم كافة الجوانب المتصلة بهذه الظاهرة والحلول الممكنة للتصدي لها، مع النظر في أفضل السبل لدعم الجهود الإقليمية في هذا المجال. ونرى هنا أن جهود مكتب “أونوكا” لبَلْوَرَة صورة أوضح حول تأثير تغير المناخ على المنطقة، سيساهم في إيجاد حلول فعالة للتغلب على التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي وبناء قدرة المجتمعات على الصمود ومساعدتها على إدارة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ.

وأكدت غسق شاهين أن هناك حاجة لمواصلة تقديم الدعم الدولي لكافة الدول المتضررة في وسط أفريقيا، لاسيما مع تفاقم الحالة الإنسانية المقلقة واستمرار انعدام الأمن الغذائي حولَ العالم، فكما يشير تقرير الأمين العام، يوجد أكثر من إثني عَشَر مليون شخص في المنطقة بحاجة إلى تَلَقّي المساعدات الإنسانية هذا العام لوَحْدِه، بالإضافة إلى تزايد أعداد النازحين داخلياً خاصة في بوروندي وتشاد والكاميرون. بدورها، قدمت دولة الإمارات مساعدات إنسانية وتنموية لدعم دول المنطقة والتخفيف من معاناة شعوبها، إذ بلغت هذه المساعدات ما يقارب 55 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2016 إلى عام 2022.

Email