استنكرت بشدة تعرّض بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام إلى هجوم إرهابي
الإمارات تدين مقتل ضابطي صف مصريين في مالي
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي، الذي تعرضت له بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، وأسفر عن مقتل ضابطي صف، وإصابة جندي من قوات حفظ السلام المصرية.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع البعثة المصرية، التي تشارك مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام، وتقديم العون الإنساني في مالي.
وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، ولأهالي وذوي الضحيتين في هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصاب.
نعي
وكان الجيش المصري قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، مقتل ضابطي صف، وإصابة جندي بقوات حفظ السلام المصرية في مالي «إثر انفجار عبوة ناسفة خلال تنفيذ إحدى المهام».
وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان عبر صفحته على فيسبوك: «تنعى القوات المسلحة شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام»، وأضاف: «أسفر الحادث عن استشهاد ضابطي صف، وإصابة جندي من قوات حفظ السلام المصرية»، وتابع: «يجرى حالياً اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة». وذكر أن القوات المسلحة المصرية «تؤكد أن دورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة».
إضاءة
وأنشئت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2100 المؤرخ في 25 أبريل 2013 لدعم العمليات السياسية في ذلك البلد، وتنفيذ عدد من المهام ذات الصلة بالأمن، وطُلِب من البعثة دعم السلطات الانتقالية في مالي، والعمل على استقرار البلاد، وتطبيق خريطة الطريق الانتقالية.
وبعد الإجماع على اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2164 (2014) في 25 يونيو 2014، قرر المجلس كذلك أنه يجب على البعثة التركيز على المسؤوليات مثل ضمان الأمن والاستقرار والحماية للمواطنين، ودعم ومساندة الحوار السياسي الوطني والمصالحة، والمساعدة على إعادة تأسيس سلطة الدولة، وإعادة بناء قطاع الأمن وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
