تثبيت وقف النار والدفع باتجاه الحل الشامل
الإمارات ترحب بتمديد هدنة اليمن
رحّبت الإمارات العربية المتحدة، بتمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين، وفقاً لبنود الاتفاق الأساسي، والتي أعلنها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وأثنت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام، وتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، داعية كافة الدول إلى دعم تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن والعمل على دفع الأطراف نحو الحل الشامل. وأكّدت دولة الإمارات، على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة، في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.
إلى ذلك، شدّدت دولة الإمارات، على أنّ الحل السياسي يبقى السبيل الوحيد الكفيل بإنهاء الأزمة السورية، مشيرة إلى أنّ إحراز تقدّم حقيقي في العملية السياسية يتطلّب من كل الأطراف تقديم التنازلات اللازمة وبحسن نية، مع السعي لبناء الثقة، وبما يتفق مع قرار مجلس الأمن 2254، معربة في الوقت نفسه عن أملها في أن تنعم سوريا قريباً بالأمان والاستقرار الذي يتطلّع له السوريون.
وأشارت الإمارات في إحاطة أمام مجلس الأمن، إلى أنّ إحراز تقدّم في ملف المعتقلين سيسهم في تقدّم عملية السلام، مضيفة: «قضية المعتقلين والمفقودين من الملفات المعقدة والصعبة في الأزمة السورية، حيث يواصل المبعوث الخاص لسوريا دعوة جميع الأطراف للانخراط بشكل أُحادي ودون مقابل في عمليات إطلاق سراح المعتقلين، بحيث يتم تجاوز مرحلة التبادل المتمثلة في شخص مقابل شخص، والإسراع في الإفراج عن النساء والأطفال، ونرى أن القرار الأخير للحكومة السورية يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، ونشجع كافة الأطراف على اتخاذ خطوات مشابهة في الفترة القادمة».
ولفتت دولة الإمارات في إحاطتها، إلى أنّ العفو الذي أصدره الرئيس السوري، عن المعتقلين المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، والتي لم تؤدِ إلى موت أي إنسان، يعد بادرة إيجابية أدت إلى الإفراج عن العديدِ من المعتقلين، ويُمكنها أن تشكل أحدَ تدابير بناء الثقة الضرورية لدعم التوصلِ إلى سلام مستدام للأزمة السورية. وأكّدت دولة الإمارات، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لحماية الأطفال السوريين، لاسيّما الـ 800 طفل المحتجزين في الحسكة شمال شرق سوريا، والذين لا تزيد أعمار بعضهم عن 12 عاماً ويعانون من ويلات الحرب.
