الإمارات تدعو لتعزيز العمل الإقليمي والدولي لمواجهة تحديات المنطقة
لانا نسيبة خلال الجلسة في مجلس الأمن الدولي | من المصدر
ثمنت الإمارات جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في دعم السلام والأمن في غرب أفريقيا والساحل، بما في ذلك عبر زيارته أخيراً للمنطقة، وتوجيهه رسالة مهمة مفادها أنَّ «إرساء السلام والاستقرار والازدهار… في منطقة الساحل سيظل أولويةً مطلقةً للأمم المتحدة». وقالت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إنه «من المهم أن نؤكد جميعاً على هذه المسألة، لاسيما في ظل ما تمرُّ به المنطقة من تحديات أمنية وسياسية وإنسانية صعبة ومعقدة».
ومن هذا المنطلق، تضيف معالي لانا نسيبة: «لا بُدَّ من تعزيز العمل المشترك وتحسين التنسيق والتعاون على المُستويَيْن الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك عبر الجهود الجماعية لكلٍ من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (MINUSMA) ومجموعة دول الساحل الخمس، ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل (UNOWAS) والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي. وأكدت معاليها على ثلاث نقاط أولها أنَّ غياب الاستقرار السياسي عن المنطقة يُقَوّض من قدرتِها على الاستجابة بفاعلية للتحديات الراهنة، مما يتطلب التركيز على إجراء حوارات سياسية شاملة على الصُعُد المحلية والإقليمية، لتحقيق الإصلاحات اللازمة وتعزيز قُدُرات المؤسسات السياسية، وبالتالي معالجة مختلف التحديات التي تواجه منطقة الساحل لاسيما في مالي. ويتعين على المجتمع الدولي إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات وتطلعات شعوب المنطقة والحفاظ على سلامتهم، مع ضمان أن تشمل هذه الجهود أصوات المجتمعات المحلية، خاصةً النساء والشباب، نظراً لدورهِم الحيوي في بناء مجتمعات سلمية ومزدهرة. ونقدّر هنا الدور المهم الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (MINUSMA) لدعم تحقيق هذه الغايات، كما نتطلع إلى تجديد ولايتها قريباً لكي تواصل هذا الدور المهم في المنطقة.
مشاركة بَنّاءة
وثاني النقاط هي أنَّ الاستجابة للأوضاع الأمنية المتفاقمة في منطقة الساحل يتطلب مشاركة بَنّاءة من كافة الجهات المعنية، وفي مُقَدمَتِها القوة المشتركة وشركائِها، لتمكين الحكومات من معالجة التحديات العابرة للحدود، خاصةً مع انعدام الاستقرار عالمياً وتأثير ذلك على المبادرات والمؤسسات التي تسعى لصَوْن السلم والأمن الإقليميين، مشددةً على ضرورة مواصلة التركيز على مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود في المنطقة عبْرَ نهجٍ شامل مع الأخذ بعين الاعتبار السياقات الخاصة بكل دولة، لاسيما مع تضاعف أنشطة الجماعات الإرهابية في المنطقة، وكذلك الأزمات الداخلية في دول الساحل. أما النقطة الثالثة فتقول معالي لانا نسيبة: «إن تَعَقُّد الأزمات في الساحل يتطلب من المجتمع الدولي الاستجابة لها بشكلٍ مُنَسَّق وعلى نحوٍ عاجل وشامل. ونُقَدّر هنا مبادرة كلٍ من الأمين العام والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجموعة دول الساحل الخمس للبدء بتقييمٍ استراتيجي مشترك لبحث سُبُل تعزيز الدعم المُقَدَّم إلى مجموعة دول الساحل الخمس. وتتطلع الإمارات إلى رؤية ثمار هذه الجهود المشجعة وكذلك النتائج التي سيُصْدِرُها الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بالأمن والتنمية في منطقة الساحل. ولا بُدَّ أيضاً من الاستمرار في دعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة وتعزيز صمود مجتمعاتها، بما في ذلك من خلال توفير الفرص الاقتصادية، وتمكين المرأة وتقديم الخدمات الأساسية للسكان».
العمل معاً
وختاماً، وفي سياق الأزمات والتوترات الجيوسياسية القائمة حالياً حولَ العالم وتأثير بعضِها على انعدام الأمن الغذائي عالمياً أو الأوضاع السياسية والأمنية في مناطق أخرى، شددت معاليها على ضرورة «أنْ يسعى مجلس الأمن للحيلولة دون أنْ تُقَوّض مثل هذه التوترات العالمية قدرَتَنا على العمل معاً للتصدي للمسائل الُمدْرَجَة على جدول أعمالِنا ومنها منطقة الساحل».
