الإمارات تدعو أطراف النزاع في أوكرانيا للالتزام بالحوار
لانا نسيبة خلال كلمة الدولة أمام مجلس الأمن في نيويورك | من المصدر
دعت دولة الإمارات أطراف الصراع في أوكرانيا إلى مواصلة الالتزام بالحوار لوقف الحرب رغم الصعوبات، مشدّدة على ضرورة عمل المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن، على تهيئة الظروف المناسبة لوقف الحرب بشكل عاجل في جميع أنحاء أوكرانيا، من أجل تحقيق سلام مستدام في أوروبا وإحلال الاستقرار في النظام الدولي. ولفتت دولة الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن، إلى أنّه لا يمكن ضمان حماية المدنيين دون وقف الأعمال العدائية، وإيجاد حل دبلوماسي للصراع. وأعربت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، عن القلق البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين والتدمير المستمر للبنية التحتية المدنية، مؤكّدة على ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتهم، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والذي يجب أن يتضمن احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية المتعلقة بالضرورة والتناسب والتمييز.
نقطة انطلاق
وأشارت معالي لانا نسيبة، إلى تقدير دولة الإمارات للجهود التي تبذلها الجهات الدولية لتوفير الأدوات والآليات اللازمة لتعزيز حماية المدنيين، داعية كافة الأطراف للمشاركة في وضع الحلول المطلوبة على نحو عاجل، لاسيما لترتيب المرور الآمن والطوعي للأفراد، مضيفة: «نرى أن التقدم المحرز مؤخراً بشأن عملية المرور الآمن للأفراد من ماريوبول، والتي تمت بتنسيق من الأمم المتحدة والسلطات في كل من روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمر مشجع نأمل أن يتم البناء عليه». وأبانت معاليها أنّ مقترح الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل مجموعة اتصال إنسانية، تعتبر نقطة انطلاق مرحب بها لتنفيذ المزيد من الإجراءات التي تدعم تنفيذ القانون الدولي الإنساني.
التزام
وأردفت معاليها: «ومع استمرار الصراع، ننضم إلى الآخرين في التأكيد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية داخل أوكرانيا وفي الدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين، وقد قامت دولة الإمارات، كجزء من دعمها المتواصل، بإرسال طائرة في الثامن والعشرين من أبريل تحمل 30 طناً من الإمدادات الغذائية لدعم اللاجئين الأوكرانيين في مولدوفا، كما أننا ملتزمون بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لدعم جهود الإغاثة، ونشدد أيضاً على الحاجة إلى الأخذ بعين الاعتبار وبشكل منتظم، الاحتياجات القائمة على النوع الجنساني والعمر والإعاقة خلال تقديم المساعدات الإنسانية، والتي من شأنها أن تساهم على الأقل في دعم جهود التعافي على المدى البعيد».
