الإمارات تدعو إلى ضغط دولي على الحوثيين لقبول التسوية

دعت الإمارات المجتمع الدولي لممارسة ضغوط مُجدية على جماعة الحوثي الإرهابية للدخول في التسوية السياسية، وقبول حقيقة أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام في اليمن هي من خلال المفاوضات، فيما أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أمس، أن المجلس سيستضيف مفاوضات يمنية-يمنية هذا الشهر.

وشارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في اجتماع استضافه الاتحاد السويسري ومملكة السويد ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لدعم الوضع الإنساني لليمن، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الأممية والحكومية الدولية.

وأكّد معاليه على دعوة الإمارات المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة وحاسمة لممارسة ضغوط مُجدية على جماعة الحوثي الإرهابية. وشدد على أنه على المجتمع الدولي أن يمعن التفكير في الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المتردي في اليمن والذي يعد من أهم أسبابه رفض جماعة الحوثي الإرهابية أي تسوية سياسية ورفضها الجلوس مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، كما ترفض قبول حقيقة أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام هي من خلال المفاوضات.

وأشاد معاليه بإدراج مجلس الأمن جماعة الحوثي كجماعة إرهابية علاوة على توثيق فريق خبراء الأمم المتحدة للكثير من تجاوزاتها وانتهاكاتها.

وقال معاليه إن مخاطر أفعال جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الشعب اليمني امتدت لتشمل الجميع خاصة الأطفال حيث تقوم بتجنيدهم في المعارك، كما انخرطت في ابتزاز الأسر، إلى جانب عرقلتها توصيل المساعدات فضلاً عن هجماتها الوحشية على المدنيين داخل اليمن وخارجه حتى بات مستقبل اليمن رهينة بيد هذه الميليشيا الإرهابية. وأضاف: «ونتيجة لهذا التعنت الصارخ والانتهاك السافر للقانون الدولي، ظلت الحرب دائرة، تزيد من معاناة الشعب اليمني».

وفي ختام كلمته، أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن الإمارات تدعم جهود الأمم المتحدة الرامية لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني. وقال إن الإمارات ترغب في العمل جنباً إلى جنب مع الأطراف المعنية والشركاء الدوليين لدعم الجهود المبذولة تجاه دفع سبل التعافي والتنمية للشعب اليمني في ظل استمرار الوضع الإنساني الحرج في اليمن وتزايد الاحتياجات الإنسانية، رغم الجهود الكبيرة التي بذلها المجتمع الدولي على مدى سنوات.

يشار إلى أن الإمارات قدمت لليمن، منذ 2015، مساعدات بقيمة تجاوزت 6.3 مليارات دولار لدعم الوضع الإنساني من خلال توفير الغذاء والخدمات الصحية والمياه، وضمان استمرارية الخدمات العامة كالتعليم والكهرباء، مع الاهتمام بشكل خاص بوصول هذا الدعم إلى فئات المجتمع الأكثر ضعفاً وهشاشة، وتحديداً النساء والأطفال.

من جهته، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أمس، أن المجلس سيستضيف مفاوضات يمنية-يمنية هذا الشهر، مبيناً أن المشاورات ستناقش 6 محاور، بينها عسكرية وسياسية، وتهدف لفتح الممرات الإنسانية وتحقيق الاستقرار. وقال في مؤتمر صحافي، إن المفاوضات ستجرى بين 29 مارس الجاري وحتى السابع من أبريل المقبل، موضحاً أن ما يقدمه مجلس التعاون ليس مبادرة جديدة إنما تأكيد على أن الحل بأيدي اليمنيين.

كما دعا الحجرف جميع أطراف الصراع اليمني بلا استثناء للمشاركة في هذه المفاوضات والدخول بمفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي. إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة خلال المؤتمر، جمع 1.3 مليار دولار، إجمالي التعهدات المالية المعلنة في مؤتمر المانحين لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2022، حيث تعهدت الخارجية الأمريكية بـ585 مليون دولار، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية، عن تخصيص مبلغ 154 مليون يورو، وألمانيا 60ر123 مليون دولار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز