وساطة خليجية جديدة لتحقيق سلام اليمن
على غرار المبادرة الخليجية التي جنبت اليمن مواجهات دامية في العام 2011، ينتظر أن يوجه مجلس التعاون الخليجي الدعوة للأطراف اليمنية للقاء في العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وفق ما نقلته وكالة رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين خليجيين. وذكر المسؤولون، أن الدعوة لمحادثات بشأن الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية ستوجه إلى الحوثيين الذين سيكونون «ضيوفاً» على الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، في مقر المجلس في الرياض، وسيحصلون على ضماناته الأمنية إذا قبلت الميليشيا الدعوة لإجراء المحادثات المقرر عقدها بين 29 مارس و7 أبريل، وأن الحكومة الشرعية أبلغت الأمانة العامة لمجلس التعاون موافقتها على الدعوة، فيما لم يعلن الحوثيون أي موقف منها.
مصادر سياسية يمنية ذكرت لـ«البيان»، أن التحالف كان بصدد عقد مؤتمر خاص بالمكونات والقوى الداعمة للشرعية على غرار مؤتمر الرياض الأول لمناقشة ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد كل مكونات الشرعية وتصحيح الاختلالات، إلا أن الأمانة العامة لمجلس التعاون رأت توسيع المشاورات لتشمل الميليشيا، باحتساب أن المجلس كان صاحب المبادرة التي بموجبها تمت عملية انتقال السلطة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي.
دور الراعي
ووفق ما ذكرته المصادر، فإن مجلس التعاون الخليجي حريص على أن يؤدي دور الراعي لعملية السلام في اليمن والتعامل مع كل الأطراف والقوى بعيداً عن تدخل أطراف غير عربية في ما تشهده البلاد وإبعادها عن التجاذبات الإقليمية والدولية، إلا أن نجاح هذه الجهود مرتبط بمواقف الحوثيين، وما إذا كانوا على استعداد لتقديم مصلحة اليمنيين على أي مصلحة أخرى، وتجنيب اليمن تأثير التجاذبات الإقليمية واستخدامها في تحقيق مكاسب على حساب معاناة ملايين اليمنيين.
المصادر أعادت التذكير باتفاق ظهران الجنوب الذي وقع أثناء محادثات الكويت عام 2016 بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية سعودية، إذ حرصت المملكة على أن تكون راعية لكل الأطراف اليمنية، إلا أن الحوثيين عادوا وانقلبوا على ذلك الاتفاق، وتلك المواقف هي التي تثير المخاوف من عدم نجاح الدعوة الجديدة. وقالت إن مجلس التعاون حريص على إدماج اليمن في منظومة المجلس، بما يحقق نموه ورفاه شعبه.
