الإمارات تتطلّع لحل سلمي يقوده ويمتلكه اليمنيون
أكدت دولة الإمارات، تطلعها لمواصلة العمل مع أعضاء مجلس الأمن لدعم التوصل إلى حل سلمي يقوده ويمتلِكُهُ اليمنيون أنفسهم، بما يُحقق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني الشقيق. وقال بيان الدولة أمام مجلس الأمن الدولي: «مرّت الأزمة اليمنية خلال الأعوام القليلة الماضية بالكثير من المحاولات الإقليمية والدولية الحثيثة للتوصل إلى حل سياسي شامل يلبّي تطلعات الشعب اليمني، وحرصت دولة الإمارات على دعم كافة جهود الوساطة الأممية ومبادرات السلام، انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأنها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة»، مشيراً إلى أنّ الحوثيين لم يستفيدوا من هذه المبادرات للتوصل إلى تسوية سلمية بل استغلوها لمواصلة الأعمال العدائية وزعزعة الاستقرار والتمدد عسكرياً على الأرض، وأنّ الحوثيين ومن خلال استمرارهم بتبني خيار العنف بدل السلام، وسعيهم لفرض سيطرة السلاح على ملايين اليمنيين، أثبتوا أنهم لا يريدون لهذه الحرب أن تنتهي.
وأضاف بيان الدولة، أنه وفيما تستمر ميليشيا الحوثي في رفض تنفيذ وقف إطلاق النار، وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، تواصل قيادتها في صنعاء رفض التعامل بإيجابية مع الأمم المتحدة والجهود الرامية لإنهاء الحرب، فضلاً عن أنّ تصعيد الحوثيين وصل إلى حد شن هجمات إرهابية على دول الجوار وتهديد الملاحة الدولية، موضحاً أنّ هذه التصرفات تنبئ بالمستقبل الذي ينتظر المنطقة في حال عدم ردعهم ووضع حد لانتهاكاتهم الخطيرة.
وأعرب البيان، عن ترحيب الإمارات باعتماد مجلس الأمن القرار 2624، ودعوة كافة الدول الأعضاء إلى الالتزام بإطار مجلس الأمن في هذا الشأن. ولفت البيان، إلى أنّ الهدف النهائي لا يتمثّل في فرض العقوبات بل بإنهاء الأزمة عبر التوصل لحل سياسي، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي استخدام كافة الوسائل المتاحة لمواصلة الضغط على الحوثيين، لوقف انتهاكاتهم وأعمالهم العدائية والعودة إلى طاولة المفاوضات والانخراط جدياً في العملية السياسية.
أرضية مناسبة
وأكد بيان الدولة، أنّ المبادرات والأُطُر التفاوضية السابقة والمقترحة على الطاولة، لاسيّما المبادرة السعودية لإنهاء الحرب، تُوَفِر الأرضية المناسبة لاستئناف العملية السياسية، مشيراً إلى أنّ هذه المبادرات تحتاج اتباع نهج دبلوماسي متجدد، مع ضرورة توفّر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الحوثيين. وحضّ بيان الدولة، على أهمية السعي لضمان مشاركة المرأة بشكلٍ هادف وفاعل في العمليات السياسية.
وأدان بيان الدولة، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في شن الهجمات، بما في ذلك الاعتداء الأخير بطائرة مسيرة على مصفاة تكرير النفط في الرياض، فضلاً عن هجماتها المتكررة على مطار أبها وإطلاق صاروخ باتجاه البحر الأحمر، الأمر الذي يقتضي ضرورة أن تنفذ الدول الأعضاء بشكل صارم التزاماتها بشأن حظر الأسلحة المفروض. وأعرب بيان الدولة، عن القلق إزاء خطورة الأوضاع الإنسانية في اليمن ومعاناة الملايين، لاسيما النساء والأطفال من نقص الخدمات الأساسية، فضلاً عن انهيار النظام الصحي، وتردي الأوضاع الاقتصادية. وأضاف البيان أنّ تفاقم هذه الأوضاع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتصعيد العسكري المستمر للحوثيين وارتكابهم أعمال عنف ضد المدنيين، فضلاً عن أنّ مواصلة عرقلتَهُم إيصال شحنات المساعدات الإنسانية، ومصادرة الإمدادات الغذائية، تؤكد عدم اكتراثِهِم لاحتياجات الشعب اليمني، بل ومساهمتهم في تفاقمها.
تثمين جهود
وثمّن البيان الجهود الحثيثة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في التوصّل إلى الاتفاق الأخير بشأن خزان النفط العائم صافر، مضيفاً: «نقدر الدور الذي تلعبه المملكة الهولندية، ونشدد على أهمية أن يُفضي هذا الاتفاق إلى تدارك وقوع هذه الكارثة، مما يتطلب بذل كافة الجهود التي من شأنها الضغط على الحوثيين للوفاء بالتزاماتهم بهذا الشأن والتوقف عن المماطلة، وننوه بضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة السلوك الحوثي عند التوصل إلى أي اتفاق معهم بهذا الشأن، فكما شهدنا خلال الأربع سنوات الماضية، قدم الحوثيون مراراً وعوداً غير جادة كورقة للمساومة غير آبهين بالدعوات المحذرة من الكارثة البيئية التي قد تحدث في حال عدم صيانة الناقلة وبشكل عاجل».
تهديدات
إلى ذلك، شددت دولة الإمارات، على ضرورة أن يتصدى المجتمع الدولي للتهديدات الناجمة عن الاستخدام غير المشروع للتقنيات الحديثة، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة، وعلم الأحياء الاصطناعية، والذكاء الاصطناعي، والتي يُمكن استغلالها من جانب الجماعات الإرهابية. وأكدت الإمارات في بيان أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن إحاطة رئيس لجنة مجلس الأمن، دعمها الكامل للجنة، وأعربت عن تقديرها لفريق الخبراء الذي يقوم بدور فعال في تعزيز تنفيذ هذا القرار، وعن سعادتها بتجديد ولاية اللجنة بالإجماع الشهر الماضي.
وحذر بيان الإمارات، من أنّ النظام العالمي المعني بعدم انتشار التقنيات غير المشروعة أصبح أكثر عرضة حالياً للتهديدات الناجمة عن الاستخدام غير المشروع لهذه التقنيات، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة، وعلم الأحياء الاصطناعية، والذكاء الاصطناعي، والتي يُمكن استغلالها من قبل الإرهابيين والأطراف غير التابعة للدول، داعية المجتمع الدولي للتصدي لهذه التهديدات من خلال مراجعة الصكوك الحالية المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار، بما في ذلك لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1540 (2004)، ومطالبة الحكومات بتأدية دورها من خلال تعزيز سياساتها الوطنية بشكل منتظم.
