الإمارات ترحب بالقرار الأممي.. وتترأس مجلس الأمن بدءاً من اليوم
مجلس الأمن يصنف الحوثي جماعة إرهابية ويحظر السلاح عنها
رحبت الإمارات باعتماد مجلس الأمن أمس قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية» للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.
كما أدان القرار الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية.
وفي هذا الصدد، قالت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: «إن الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية».
وجددت معاليها مطالب الإمارات بوقف أعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد.
علاوة على ما تقدم، أكدت معاليها، أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول الى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216.
وكان المجلس قرر فرض حظر أسلحة على ميليشيا الحوثي.ويوسع القرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على بعض الحوثيين ليشمل الميليشيا بأكملها.
وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تغريدة على حسابه في «تويتر» باللغة الانجليزية: « تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يصنف الحوثيين على أنهم جماعة إرهابية ويصنفهم ككيان يخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب جرائمهم الفظيعة. يدين تصويت مجلس الأمن بأقوى العبارات الممكنة هجمات الحوثيين عبر الحدود».
وأضاف في تغريدة ثانية: «سيضغط هذا القرار على الحوثيين لوقف الهجمات الإرهابية والدخول في مفاوضات. يعتبر تصنيف الحوثيين بالإرهابيين وفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة أمراً بالغ الأهمية لمنع الهجمات الصاروخية المستقبلية ومحاسبة الحوثيين على جرائمهم».
وتقود الإمارات، خلال شهر مارس الجاري، المجلس، متعهدة بمُضيها قُدما في مسؤوليتها تجاه ترسيخ السلام على مستوى العالم.
