الإمارات تؤيد "تعهد القادة تجاه الطبيعة" ضمن مشاركتها في كوب 26
أيدت دولة الإمارات "تعهد القادة تجاه الطبيعة"، والذي يلزم المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ووضع الطبيعة والتنوع البيولوجي على طريق التعافي بحلول 2030، كجزء من جهود العمل للعقد المقبل للأمم المتحدة.
وأعلنت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة عن تأييد دولة الإمارات للتعهد خلال مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى الذي أقيم ضمن فعاليات مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ COP26، تحت عنوان " الطريق إلى الأمام: سد الفجوة في الطبيعة من COP26 إلى COP15"، وهو فعالية مشتركة لتعهد القادة تجاه الطبيعة، وائتلاف الطموح العالي (HAC) من أجل الطبيعة والناس، والتحالف العالمي للمحيطات، واستضاف الاجتماع حكومات كوستاريكا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، بحضور فخامة الرئيس كارلوس الفارادو كيسادا، رئيس كوستاريكا.
ويعد التعهد الذي أيدته المفوضية الأوروبية و92 دولة من مختلف مناطق العالم التزاماً باتخاذ إجراءات عاجلة تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي ووقف معدلات فقده المتزايدة وحماية الكوكب والعمل بشكل جماعي لتحقيق نتائج إيجابية للطبيعة والمناخ والتنمية المستدامة. كما يسلط الضوء على ضرورة تعزيز جهود الحفاظ على كوكبنا عبر الإدارة الفاعلة للمحميات واعتبارها جزءاً من الحلول الرامية لتحقيق أهداف التعهد.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري: " تفخر دولة الإمارات بتأييدها "تعهد القادة تجاه الطبيعة"، والتزامها بالعمل مع الدول الأخرى على حماية التنوع البيولوجي وعكس معدلات فقدانه بحلول 2030، وكما يبعث تأييد الدولة للتعهد رسالة قوية مفادها عدم وجود تعارض بين الحفاظ على الطبيعة وتحقيق التنمية الاقتصادية".
وأضافت: " يتماشى هذا التأييد مع نهج دولة الإمارات الراسخ في العمل من أجل البيئة وتحقيق استدامتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة الذي غرسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه".
وأكدت معاليها على أهمية معالجة التحديات المزدوجة لفقد التنوع البيولوجي والتغير المناخي، وقالت: " إن تفاقم حدة فقد التنوع البيولوجي قد يظهر للبعض على أنه أقل أهمية ضمن مكونات العمل من أجل البيئة والمناخ، لذا يجب علينا كحكومات وأصحاب شأن حشد الجهود لإيجاد حلول مزدوجة تحافظ على البيئة وتعزز من العمل المناخي في آنٍ واحد، وتعد مواءمة أجنداتنا السبيل الوحيد لمواجهة فقد التنوع البيولوجي والحد من تداعيات التغير المناخي واتخاذ خطوات جماعية فاعلة تهدف إلى حماية كوكبنا وضمان مستقبل أفضل لأجيالنا الحالية والمقبلة".
وأشارت إلى أن المحميات الطبيعية تلعب دوراً هاماً في حماية النظم البيئية التي توفر بدورها موائل تدعم التنوع البيولوجي وتساهم في جهود الحد من مسببات التغير المناخي والتكيف مع تداعياته.. مشيرةً إلى أن دولة الإمارات تمتلك 49 محمية طبيعية - ما يعادل 15.5% من مساحتها الإجمالية - وكما حققت الدولة الهدف 11 من أهداف "آيشي" للتنوع البيولوجي نتيجة تخصيصها محميات طبيعية بإجمالي 12% مناطق محمية للبيئة البحرية، و18.4% للبيئة البرية.
وتشمل بنود التعهد التحول إلى ممارسات استخدام للأراضي وسياسات زراعية تحافظ على النظم الايكولوجية البرية والبحرية ولا تتسبب بإلحاق الضرر على البيئة، وتعزز جهود الحد من تلوث الهواء وتلوث البيئة البحرية وبالأخص القضاء على تسرب النفايات البلاستيكية إلى المحيطات بحلول 2050.
ويستلزم "تعهد القادة تجاه الطبيعة" إبعاد الممارسات الضارة للنظم البيئية البرية والبحرية عن استخدام الأراضي والسياسات الزراعية، والحد بشكل كبير من تلوث الهواء والأرض والبحار ، لا سيما من خلال القضاء على تسرب المواد البلاستيكية إلى مياه المحيطات بحلول عام 2050. ويدعو التعهد كذلك إلى الانتقال إلى أنظمة الإنتاج والاستهلاك والغذاء المستدامة التي تلبي احتياجات الناس مع الحفاظ على موارد كوكب الأرض، والتأكد من أن تراعي السياسات والقرارات الحكومية المستقبلية حماية الطبيعة والبيئة بطريقة تعزز المحافظة على التنوع البيولوجي واستعادته واستخدامه على نحو مستدام.
ومن خلال تأييد التعهد، تدرك الدول الدور المحوري للبحث العلمي في مكافحة تدهور النظام البيئي وفقد التنوع البيولوجي والتغير المناخي، وتلتزم بإشراك كافة مكونات المجتمع في هذا العمل الجاد، بما يشمل الحكومات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، والقطاع المالي والمجتمعات المحلية مع التركيز على فئتي الشباب والنساء.
