رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان: فوز الإمارات يعبر عن مكانتها الرائدة وتقدير العالم لإنجازاتها
يأتي فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، استكمالاً لريادة الدولة عالمياً في الجمع بين العضوية في مجلس الأمن الدولي، وعضوية مجلس حقوق الإنسان، في سابقة لم تحققها دولة من قبل، وينتظر أن يكون العام 2022 عام تفرّد دولة الإمارات في التفاعل الدولي مع القضايا والملفات.
وأشاد عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بفوز دولة الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة، منذ إنشاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام 2008، مشيراً إلى أهمية هذا الإنجاز في التعبير عن المكانة الدولية لدولة الإمارات، والتقدير العالمي لجهودها وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان، وسعيها الحثيث والدائم لتعزيز الأمن والسلم العالمي، وحرصها على ضمان تمتع الجميع بحقوقهم الإنسانية، التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكرستها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وثمّن العربي جهود الإمارات للإعلاء من شأن حقوق الإنسان عالمياً، وما توليه من اهتمام، لضمان تمتع الجميع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، مؤكداً أن هذا الإنجاز، والذي يأتي بعد شهور من فوز الإمارات بعضوية مجلس الأمن الدولي، يعبر عن المكانة الدولية التي تحظى بها الإمارات، الأمر الذي يعبّر عن نجاحها في تعزيز دورها الدولي كونها إحدى أبرز الدول تأثيراً وتفاعلاً مع الأجهزة الدولية والأممية، وعلى رأسها مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان.
وأوضح رئيس الاتحاد العربي أن إنجاز الإمارات يأتي استكمالاً لما حققته من إنجازات على صعيد حقوق الإنسان، ومشاركتها الفاعلة المؤثرة في تعزيز احترام حقوق الإنسان، وضمان امتثال الدول بها على النحو الذي يسهم في تعزيز القيم والمبادئ الإنسانية السامية، فضلاً عن أنّه يأتي استكمالاً لدور الإمارات طوال ست سنوات من عضويتها بمجلس حقوق الإنسان لدورتين متتاليتين، والتي حرصت خلالها على تعزيز وفاء بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وضمان تمتع الجميع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية بشكل عادل ومن دون تمييز، وعلى النحو الذي يسهم في تعزيز الممارسات الفضلى من قبل الدول، وكل الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن دورها الرائد وشراكتها العالمية الهادفة لتعزيز حقوق الإنسان.
ونوّه عيسى العربي بأن هذا الإنجاز جاء نتيجة لجهود الإمارات لتطوير وتحسين حالة حقوق الإنسان، انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية، التي اعتمدتها سبيلاً لتأكيد التزامها العميق باحترام وتعزيز حقوق الإنسان وضمانة تمتع الجميع بحرياتهم الأساسية، فضلاً عن حرصها على تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية في ظل دولة المؤسسات والقانون، بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة دون تمييز وسيادة القانون والنظام، في ظل حوكمة رشيدة وتطوير مستمر للتشريعات والمؤسسات، ومراعاة للآليات والمعايير والتوجيهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهي العملية التي انطلقت منذ تأسيس الدولة، وتأكدت بدستورها الوطني، فضلاً عن حزمة واسعة من القوانين والتشريعات التي تؤكد حرص الدولة على احترام القيم والمبادئ الإنسانية السامية، والتي انتهت مؤخراً بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وترسيخ المبادئ الإنسانية السامية المعنية بحفظ وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والدولي في مبادئ الخمسين، التي تم اعتمادها مؤخراً لتكون استراتيجية العمل الوطنية للإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة.
تعزيز تشريعات
وأكّد العربي أن دولة الإمارات أولت حقوق الإنسان جل اهتمامها على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، سواء على صعيد بناء وتعزيز منظومتها التشريعية أو المؤسسية، إذ تنطلق الإمارات من خلال الاهتمام بالقوانين والتشريعات المعنية بحماية الأطفال، والعمل على توفير العديد من المؤسسات المعنية بحماية الطفل، وضمان نموه في بيئة مناسبة وسليمة، فضلاً عما تبديه من اهتمام بتحقيق المساواة والتمكين للمرأة في مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة، ولفت إلى أنّ المرأة في دولة الإمارات تحظى بإحدى أفضل الممارسات الدولية، من حيث تشريعات حمايتها وتمكينها، والعديد من المؤسسات المعنية بحمايتها وتعزيز دورها ومساهماتها في بناء وتطوير الدولة، فضلاً عن تجربتها في حماية وتعزيز وتمكين كبار السن وأصحاب الهمم كونها إحدى أفضل النماذج الدولية المعنية برعاية هذه الفئات عالمياً.
التزامات
وأشاد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، بحرص الإمارات على تنفيذ التزاماتها الدولية في حقوق الإنسان، بكل المجالات المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، من خلال عملها الفاعل مع كل أطراف المصلحة في مجال حقوق الإنسان، وما تبديه من شراكة دولية مع الأجهزة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وما تقوم به من تعاون مثمر ومستمر مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكات أكدت الدور المحوري لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وأسهمت بشكل فاعل في تطوير تجارب الدول وممارساتها الخاصة بالإعلاء من القيم والمبادئ الإنسانية.
