00
إكسبو 2020 دبي اليوم

رفض واسع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن الإمارات

قوبل قرار البرلمان الأوروبي بشأن دولة الإمارات برفض واسع، إذ شدّدت الكثير من مؤسّسات حقوق الإنسان، على تضمّنه أكاذيب ومغالطات لا تستند إلى أدلة، مشيرة إلى تجاهله إنجازات دولة الإمارات المهمة في هذا المجال.

وأعرب المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، عن رفضه التام للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

مؤكّداً أنّه تضمّن معلومات غير صحيحة ومغالطات لا تستند إلى حقائق أو أدلة موضوعية، في الوقت الذي يتجاهل فيه الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات في هذا المجال.

وأوضح المرصد في بيان، أنّ ما تضمنه قرار البرلمان الأوروبي من مفردات غير مقبولة، يمثل تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات، وأنه لا يوجد في قاموس العمل البرلماني الدولي ما يخول منظمة برلمانية إقليمية تقييم حالة حقوق الإنسان في دول تقع خارج نطاقها الإقليمي.

وشدّد المرصد، على أنّ الدول العربية عموماً تولي اهتماماً كبيراً على جميع المستويات بملف حقوق الإنسان، مشيراً إلى إطلاقها خلال الفترة الأخيرة، مبادرات رائدة في مجال حقوق الإنسان، سواء على المستوى الوطني أو العربي، ما يجعل لها الريادة في هذا المجال.

تجاهل إنجازات

في السياق، أكّد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، رفضه قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات، واصفاً الادعاءات الواردة به بأنها غير صحيحة.

وشدّد المركز في بيان، على أنّ الإمارات من أكثر الدول حرصاً على تطبيق حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنّ قرار البرلمان الأوروبي تجاهل جميع الإنجازات المهمة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وتضمن ادعاءات باطلة تستند إلى تقارير ومعلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة.

وقال رئيس الهيئة الاستشارية للمركز، إسلام الغزولي، إن دولة الإمارات تعطي أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح واحترام الحقوق ودعم العمل الإنساني والإغاثي، تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولفت الغزولي، إلى أنّ الإمارات أنشأت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن قبلها استحدثت وزارة للتسامح والتعايش، ووضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل والمرأة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والسجناء.

طباعة Email