«نحن أقوى باتحادنا» يظلّل حملة الإمارات لعضوية مجلس الأمن

أكدت لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أن دولة الإمارات تؤمن بأن لديها الكثير لتقدمه لمجلس الأمن الدولي وإلى النظام المتعدد الأطراف بأكمله، مؤكدة للمجتمع الدولي أن شعار حملتها يدور حول مفهوم «نحن أقوى باتحادنا». 

 

وتعقد الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم جلسة اقتراع سري لانتخاب خمسة أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023 مع ترشح دولة الإمارات لمقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.

 

وقالت لانا زكي نسيبة في حوار لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «الإمارات العربية المتحدة دولة ديناميكية في المنطقة تتطلع إلى المستقبل وتسعى لبناء جسور مع المجتمع الدولي كما تقوم بدور قيادي في مجال العمل الإنساني وتعتبر مركزاً عالمياً للاقتصاد والتجارة والابتكار».

 

وأضافت أنه على الرغم من اختلاف عالمنا اليوم عما كان عليه في الفترة 1986-1987 عندما كانت الإمارات تشغل عضوية مجلس الأمن لأول مرة في تاريخها، إلا أننا ما زلنا نؤمن بأن أفضل وسيلة لتحقيق السلم والأمن الدوليين هي وقوف المجتمع الدولي معاً ووضع العمل المتعدد الأطراف في صلب جهودنا، لذلك فإن شعار حملتنا يدور حول مفهوم «نحن أقوى باتحادنا».

 

 

وأوضحت أن التعاون يعتبر إحدى القيم المتأصلة في تاريخ الإمارات منذ تأسيسها، وقد سعت دائماً للعمل مع الشركاء لإيجاد حلول مفيدة لمجتمعنا الإنساني.

 

مؤكدة أن الانضمام لمجلس الأمن وهو الجهاز المسؤول في الأمم المتحدة عن حفظ السلم والأمن الدوليين يعتبر فرصة كبيرة لتنفيذ مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين على أعلى مستويات العمل المتعدد الأطراف من أجل معالجة أهم القضايا العالمية.

 

وحول رؤيتها لدور الإمارات في مجلس الأمن، أكدت لانا نسيبة أنه رغم أن دولة الإمارات ستشغل مقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك ستمثّل الصوت العربي إلا أنها ملتزمة أيضاً بالاستماع لشواغل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأخذ بوجهات نظرها في الاعتبار والأهم من ذلك هو أن الدولة تتطلع لإدخال منظور جديد إلى مجلس الأمن يعتمد على فهمها للأزمات المتعددة المدرجة بجدول أعمال المجلس وعلى تجربتها في منطقة الشرق الأوسط وعلى إيمانها العميق بقوة الدبلوماسية.

 

وقالت «بالإضافة إلى ذلك ستواصل دولة الإمارات الاستفادة من النهج المتعدد الأطراف في عملها والتعاون مع الأعضاء الآخرين والجهات المعنية بما في ذلك العاملون على الأرض لإيجاد حلول للتحديات العالمية التي تهدد السلم والأمن الدوليين .

 

وفي هذا الشأن ستولي الدولة أهمية لتعزيز الشمولية ودعم المجتمعات المتنوعة والمتسامحة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة القضايا المختلفة مثل تغير المناخ والصحة العالمية بجانب التحفيز على الابتكار من خلال حشد جهود الدول معاً تحت سقف واحد للاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الجديدة بالإضافة إلى العمل على تحقيق السلام عبر الاستمرار في القيام بالوساطة بين الأطراف المتنازعة وتهدئة التوترات والتوصل لحلول سياسية شاملة للنزاعات».

 

 

وحول القضايا التي ستركز عليها دولة الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن، أوضحت أنه رغم أن جدول أعمال مجلس الأمن يتأثر بشدة بالتطورات المستجدة في العالم إلا أن هناك سلسلة من التحديات العابرة للحدود الوطنية التي تتطلب اتخاذ إجراءات مشتركة للتغلب عليها ونحن نؤمن بأن الإمارات مؤهلة جيداً للمساعدة في إيجاد حلول للعديد من التحديات سواء الناشئة أو العابرة للحدود.

 

وأضافت «على سبيل المثال، يعتبر تغير المناخ أحد التحديات التي تقوض السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم وخصوصاً في الدول التي تعاني بالفعل من نزاعات أو التي تمر بمرحلة ما بعد انتهاء النزاع وباعتبار الإمارات من كبار الدول المنتجة للهيدروكربون.

 

والتي ركزت على تنويع مصادر الطاقة فإنها تؤمن بقدرتها في المساعدة على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن السبل العملية لمواجهة العلاقة السببية بين تغير المناخ وانعدام الأمن بما في ذلك من خلال تشجيع المجلس على اتباع نهج أكثر استباقي في مواجهة التهديدات الناشئة وتأييد استخدام عمليات حفظ السلام لمصادر الطاقة المتجددة».

 

وتابعت «كما تخطط دولة الإمارات إلى وضع حلول للعديد من التحديات الجسيمة التي تواجه العالم في الوقت الحاضر من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين وتعزيز التسامح ومكافحة التطرف والإرهاب وإيلاء الأهمية لأعمال الإغاثة الإنسانية ومعالجة الأزمات الصحية العالمية والأوبئة والاستفادة من إمكانيات الابتكار في تحقيق السلام كما أنها ملتزمة بالعمل مع أعضاء المجلس الآخرين للتشجيع على التوصل لتوافق آراء حول هذه القضايا المهمة وإيجاد حلول وسط لها».

 

 

وأكدت أن الإمارات مستمرة في الاسترشاد بمبادئ السياسة الخارجية التي وضعها الآباء المؤسسون، وقد ساهمت مسيرة دولة الإمارات المباركة في الالتزام بتعزيز الحوار والدبلوماسية والإيمان بأهمية الاستقرار والشمولية والازدهار في تحقيق السلم والأمن الدوليين، مشيرة إلى أنه وفقاً لهذه المبادئ تقوم سياسة دولة الإمارات الخارجية على الالتزام بدعم المبادرات التنموية والإنسانية وتعزيز العلاقات مع الدول في جميع أنحاء العالم.

 

وقالت «لكون دولة الإمارات تتطلع دوماً نحو المستقبل فإن سياستها الخارجية تعتمد على الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا والابتكار لإيمانها بأن فوائدها تعم الجميع ولا تقتصر على فئة قليلة وكل ذلك ينبع من إيمان دولة الإمارات العميق بأن تحسين جودة حياة الشعوب حالياً ومستقبلاً سيمنحنا القدرة على مواجهة وتقليل التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين ففي نهاية الأمر هناك دور يتعين على كل الدول القيام به من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ودولة الإمارات ملتزمة بقوة بالاضطلاع بدورها إلى جانب المجتمع الدولي».

 

 

وأضافت «كعضو في مجلس الأمن ستحرص دولة الإمارات ضمن أولويات السياسة الخارجية على دفع رؤيتها الاستراتيجية نحو تحقيق منطقة مستقرة وآمنة إلى جانب تعزيز شراكاتها مع الدول من أنحاء العالم كافة، وهذه هي المرة الثانية في تاريخ الدولة التي ستشغل فيها أحد المقاعد العشرة المنتخبة في مجلس الأمن، حيث مضى أكثر من ثلاثين عاماً على آخر مرة كانت فيها الدولة ضمن أعضاء المجلس لذلك فإن عضوية دولة الإمارات هذه المرة ستكون بمثابة فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل».

 

وأشارت إلى أن العالم سيظل يواجه التحديات وعلينا أثناء فترة عضوية دولة الإمارات في المجلس أن نثبت للعالم أننا قادرون على المساعدة في مواجهة تلك التحديات من خلال الاضطلاع بمسؤوليتنا كعضو في المجتمع الدولي إلى جانب التعاون مع أعضاء مجلس الأمن وجميع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة لإيجاد حلول حقيقية ودائمة وتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

الدولة تترشح لمقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في مجلس الأمن