يشكل التكامل الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتعزيز ازدهار دول المنطقة، ويعتمد هذا التكامل على 4 ركائز رئيسية وتشمل تحقيق التنسـيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، بالإضافة إلى تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات وغيرها.
ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في المجالات الاقتصادية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص. ويقوم العمل التكاملي الخليجي على تحرير حركة عوامل الإنتاج، وإزالة كافة العوائق التجارية، وتنسيق السياسات الاقتصادية ومن ثم توحيدها، بحسب موقع وزارة المالية، وتتبنى دول مجلس التعاون الخليجي سياسات عملية وتطبيقاً تدريجياً واقعياً لمشاريع التكامل الاقتصادي يعتمد مبدأ «خطوة تلو خطوة»، بما يساعد في تحديد الأهداف وتطوير برامج يمكن تطبيقها.
مكانة رفيعة
وفي مؤشر على المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها دول مجلس التعاون، يحتلّ الاقتصاد الخليجي المرتبة الـ 13 عالمياً، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الست مجتمعة، أكثر من 1.64 تريليون دولار خلال عام 2019، تمثّل 4.1 ٪ من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها.
وبلغت التجارة البينية بين دول الخليج في 2019 نحو 91.3 مليار دولار، في حين بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج مجتمعة نحو 620.5 مليار دولار بنهاية 2019، وأنتجت دول الخليج نحو 17.2 مليون برميل يومياً في عام 2019، تمثل 22.8 ٪ من الإنتاج العالمي، وجذبت دول الخليج استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 497.2 مليار دولار خلال 2019، تمثل 1.4 ٪ من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم.
أرقام
وبلغت قيـمة السلع المعاد تصديرها 105.6 مليارات دولار خلال العام 2019 بارتفاع مقداره 4.2 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، في حين سجلت إجمالي الواردات السلعية ارتفاعاً طفيف بنسبة 3.3 % مقارنة بالعام 2018 لتبلغ ما قيمته 458.2 مليار دولار أمريكي خلال العام 2019م.وبلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى دول الخليج بنهاية 2019 نحو 620.5 مليار دولار، وتشمل الاحتياطيات الأجنبية للدول الخليجية، الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب.