الشعبة البرلمانية تستعرض تجربة الدولة في مواجهة استغلال الأطفال عبر الإنترنت

صورة

شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي عن بعد، في اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة «الديمقراطية وحقوق الإنسان»، بالاتحاد البرلماني الدولي.

ومثّل الشعبة في الاجتماع علي جاسم، ود. موزة بن حمرور العامري، عضوا مجموعة الشعبة في الاتحاد.

وأكدت موزة العامري، أهمية تحسين البيئة التشريعية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال في العصر الرقمي، للحد من الثغرات القانونية على المستوى الوطني لأي قطر، وخلق بيئة أكثر كفاءة في مكافحة الاعتداء والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، منوهة بأهمية دور البرلمانات في تعزيز السلامة الرقمية للأطفال، لحماية أجيال المستقبل من جميع التأثيرات السلبية والمخاطر الناجمة عن وجودهم في العالم الافتراضي.

تأهيل وتوعية

واستعرضت جهود الإمارات، والتي أصدرت قانون حقوق الطفل «وديمة» لعام 2016، للحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وحمايته من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي.وأضافت أنّ الإمارات أطلقت عدداً من المبادرات الوطنية للحد من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، ومن أهمها مبادرة السلامة الرقمية للطفل.

وهي مبادرة مشتركة بين وزارة الداخلية والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، الهادفة إلى توعية الأطفال وطلاب المدارس بتحديات العالم الرقمي وتشجيعهم على استخدام الإنترنت بشكل إيجابي وآمن، وتوعية وتأهيل المعلمين والأهالي بسبل مواجهة هذه التحديات بما يحقق السلامة الرقمية لأطفالهم. وأشارت إلى وجود خطوط ساخنة للإبلاغ عن حالات الإساءة التي قد يتعرض لها الأطفال والتي تضمن بدورها السرية التامة للمعلومات التي تخص الطفل.

من جهة أخرى، شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين، ضمن اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ 142، التي عقدت افتراضياً، ومثّل الشعبة كل من سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري.

وتم خلال الاجتماع اعتماد سارة فلكناز، عضواً في مكتب اللجنة الدائمة الأولى. وتم استعراض المبادرات العالمية التي قامت بها الإمارات لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة انتشار كوفيد 19، والحد من آثاره السلبية في دول العالم، كما تم عرض تجربة الدولة في مرونة تطوير التشريعات خلال الجائحة.

دور فعال

وقالت سارة محمد فلكناز عضو اللجنة، إنّ الاستجابات الوطنية لكثير من دول العالم، جاءت في بدايتها منغلقة وبعيدة عن فلسفة العمل الجماعي والتعاون الدولي التي فرضتها طبيعة الأزمة.

وأكدت أنّ التغلب على الوباء لبناء غد أفضل، يتطلب دوراً فعالاً من البرلمانات، من خلال سن قوانين وتشريعات الاستجابة للأزمات الطبية الطارئة، والإشراف على القرارات والإجراءات الحكومية فيما يتعلق بصياغة السياسات وتنفيذها، وإدارة الموارد العامة والميزانيات الحكومية للاستثمار في الأمن البشري، بدلاً من زيادة ميزانيات الأمن العسكري.

واستعرضت فلكناز، المبادرات العالمية التي قامت بها دولة الإمارات، من منطلق إيمانها بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة انتشار كوفيد 19، والحد من آثاره عالمياً، من خلال تأمين المساعدات للدول التي تضررت بشدة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

حيث دعمت 128 دولة حول العالم باللقاحات والأدوية والإمدادات والمعدات الطبية، وساهمت بأكثر من 1742 طناً من المساعدات العاجلة، ودعمت أكثر من 1.7 مليون عامل في مجال الرعاية الطبية حول العالم.

وأكدت ضرورة تعزيز التعاون الدولي للحد من آثار كوفيد 19، لا سيّما ما يتعلق بالأمن والسلم الدوليين، من خلال العمل على دعم الجهود الدولية متعددة الأطراف في معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى تدهور الأمن والسلم في العديد من الدول.

مرونة تشريعات

عرض مروان عبيد المهيري، تجربة الإمارات في مرونة تطوير التشريعات خلال جائحة «كورونا»، ودورها في دعم الدول لتجاوز الأزمة، إذ احتلت الدولة المكانة الأولى عربياً في حزم التحفيز لمواجهة كوفيد 19، مشيراً إلى أن حزم التحفيز الإماراتية، تشكل نحو 42.8 % من إجمالي حزم التحفيز التي أقرتها الحكومات العربية.

طباعة Email