23 قتيلاً و70 جريحاً بحادث المترو في مكسيكو سيتي

الإمارات تتضامن مع المكسيك في ضحايا انهيار جسر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعربت الإمارات، عن تضامنها مع الولايات المتحدة المكسيكية الصديقة، في ضحايا الحادث الأليم الناجم عن انهيار جسر مترو معلق لحظة مرور قطار عليه في العاصمة مكسيكو، والذي أسفر عن وقوع ضحايا. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة المكسيكية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

قتلى وجرحى

ولقي 23 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب العشرات في مدينة مكسيكو بعد انهيار جسر مترو معلق لحظة مرور قطار عليه الليلة قبل الماضية، وفق ما ذكرت السلطات المحلية. وقالت كلاوديا شينباوم رئيسة بلدية مكسيكو التي وصلت على الفور إلى مكان الحادث للصحافيين: «نأسف في هذه المرحلة لوفاة 23 شخصاً، بينهم شخص توفي في المستشفى». ووقع الحادث قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة، ما أدى إلى وقوع 70 جريحاً، كما قالت شينباوم.

وأظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات عناصر الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والأسلاك والقطع المعدنية الملتوية، فيما عمل آخرون على إبعاد الأشخاص الفضوليين بسبب خطر انهيار أجزاء أخرى من الجسر.

سحابة غبار

وقال شاهد لقناة «تيليفيزا» التلفزيونية المكسيكية: «فجأة رأيت الهيكل ينهار». وأضاف الشاهد: «بعد أقل من دقيقة، سقط كل شيء وتشكلت سحابة من الغبار، عندما تلاشى الغبار، حاولت أن أرى ما يمكنني فعله للمساعدة، كان الصمت مروعاً، انتشل شخصان من تحت الأنقاض وما زال الباقون مدفونين». وانشطر قطار المترو إلى قسمين عند سقوطه من الجسر الإسمنتي، فيما تناثرت أجزاء كاملة من الجسر على الطريق الذي أنشئ الجسر فوقه قبل أن ينهار. وشوهد حطام إحدى السيارات تحت الألواح الأسمنتية التي تحطمت.

ولم يعرف عدد الأشخاص الموجودين بداخلها. وانطلقت سيارات الإسعاف بسرعة لنقل الجرحى الذين يعانون من إصابات خطرة والبالغ عددهم 30، إلى مستشفيات المنطقة، ومن بينهم مصابون بصدمة كانوا موجودين في الجوار.

تحقيقات سريعة

بدورها، قالت الحكومة، إنها ستكشف المسؤول عن انهيار الجسر. وقال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحافي، إن التحقيقات يجب أن تسير بسرعة مع ضرورة عدم إخفاء أي شيء عن الجمهور. وأضاف: «لا حصانة لأحد». وقالت الحكومة إن التحقيقات سيجريها مكتب المدعي العام ومراجع حسابات من الخارج.

Email