نهب حوثي للوقود لتمويل النشاط الإرهابي
تتخذ ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن أزمة الوقود في مناطق سيطرتها، سلاحا لابتزاز الأمم المتحدة، بهدف جني ملايين الدولارات من بيعه في السوق السوداء، حيث اتهمت الحكومة اليمنية، ميليشيا الحوثي الإرهابية، بالاستيلاء على أكثر من 70 مليار ريال يمني، من إيرادات الوقود الداخل إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن "نهب ميليشيا الحوثي لإيرادات تجارة الوقود من البنك المركزي في محافظة الحديدة تجاوز 70 مليار ريال، ودخول الشحنات الاستثنائية التي طلب المبعوث الأممي مارتن غريفيث دخولها والتي تجاوزت 40 شحنة".
وأضاف أن تلك الشحنات لم تؤد إلى أي تحسن في الوضع الإنساني أو صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين.
واتهم المسؤول اليمني، الميليشيا المدعومة من إيران، بافتعال أزمة الوقود في مناطق سيطرتها، بعد تسببها في إيقاف التوريد إلى ميناء الحديدة، وذلك في مسعى منها لتحقيق تدفق مالي يمول نشاطها الإرهابي من التجارة المباشرة للوقود.
وكشفت الحكومة اليمنية عن حجم تدفق الوقود إلى مناطق الحوثي، إذ أورد تقرير صادر عن «المجلس الاقتصادي الأعلى» للحكومة اليمنية، بشأن إيرادات الوقود خلال الربع الأول من العام الجاري، أن 59% من إجمالي النفط المستورد للبلاد وصل لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
ويتم استيراد المشتقات النفطية عبر 4 موانئ، هي؛ ميناء الحديدة (أكبر موانئ اليمن) وتسيطر عليه ميليشيا الحوثي، فيما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليًّا على موانئ «عدن» و«المكلا» و«نشطون» جنوبي وشرقي البلاد.
وقدمت الحكومة تراخيص استثنائية وفقًا لطلبات من المبعوث الدولي إلى اليمن «مارتن جريفيث»، لشحنات الوقود الحوثية عبر ميناء الحديدة لكن الميليشيات كعادتها نهبت الضرائب الجمركية لصالح أعمالها العسكرية.
وحسب التقرير بلغ حجم الوقود الواصل عبر ميناء الحديدة نحو 84 ألفًا و517.86 طن متري، وحصلت الميليشيات على رسوم الضرائب القانونية لهذه الشحنات وحولوها للمجهود الحربي.
وأشار إلى أن عدد السفن التي مُنحت تصاريح استثنائية لدخول ميناء الحديدة استجابة لدعوات أممية بعد نهب الحوثيين الرسوم المتراكمة في البنك المركزي بالحديدة وصلت لنحو 40 سفينة وقود خلال الربع الأول من 2021.
وذكر أن الميليشيا حولت ضرائب هذه الشحنات كسلاح آخر لقتل اليمنيين بعد تمويلهم عملياتهم العسكرية الإرهابية وعدم السماح لمكتب المبعوث الأممي بأي رقابة على هذه الأموال في تخفيف الوضع المعيشي للمواطنين.
وأوضح التقرير أن سبب أزمة الوقود في مناطق الميليشيات يعود إلى إعاقة الحوثيين تدفق الوقود من المناطق المحررة، وإجبار التجار على بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء التي تديرها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
