24 منظمة دولية تشيد بالإنجازات الحقوقية في البحرين

عبرت أكثر من 24 منظمة دولية، منها 8 منظمات تحمل الصفة الاستشارية كونها مراقباً بالأمم المتحدة عن تقديرها للجهود والمبادرات، التي تقوم بها مملكة البحرين في سبيل الإعلاء من قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وسعيها لتكريس هذه القيم والمبادئ بخطط وبرامج الحكومة، وحرصها على الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في المملكة. وأكدت في بيان مشترك أصدرته، اليوم الأحد، أن التجربة الفريدة التي انتهجتها البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، هي ما حققت للبحرين الريادة العربية والعالمية في مجال حقوق الإنسان.

وأشار المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، رئيس جمعية «معا» لحقوق الإنسان إلى أن البيان صدر اليوم عن مجموعة كبيرة من المنظمات الدولية الحقوقية، يأتي في أعقاب انتهاء الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، وما صاحبها من تسييس لملفات وقضايا حقوق الإنسان، وتسخيرها لخدمة أجندات وغايات رخيصة لدول وجماعات، تمارس أبشع أنواع الانتهاكات الإنسانية، وهو بيان يعبر وبوضوح عن رأي المنظمات الدولية المحايدة وتقييمها للإنجازات والمبادرات، التي تقوم بها البحرين في إطار تعزيز حقوق الإنسان، وسعيها للوفاء بالتشريعات والالتزامات الدولية، التي تولي البحرين اهتماماً كبيراً لها، مؤكداً أن بيان المنظمات يعتبر إنجازاً يضاف إلى إنجازات البحرين العديدة في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات الدولية في بيانها الريادة العالمية التي تتبوأها البحرين في مجال حقوق الإنسان، منذ انطلاق المشروع الإصلاحي وتدشين ميثاق العمل الوطني، الذي تحتفل البحرين بذكراه العشرين، وما يمثله الميثاق من مرجعية أساسية في تحقيق وتطوير المسيرة الحقوقية، والارتقاء بالمنظومة الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان بالمملكة، والعمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان، والسعي لإقامة دولة المؤسسات والقانون، وتحقيق الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وتعزيز الالتزامات الدولية، التي تكفل للجميع ممارسة حقوقهم وحرياتهم، التي كفلتها لهم التشريعات الدولية. 

إنجازات 

واستعرضت المنظمات الدولية في بيانها جملة من الإنجازات الفريدة، التي حققتها البحرين على صعيد تأكيد التزامها وعنايتها بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وتكريس الاهتمام والاحترام للتشريعات والالتزامات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشيدة على وجه التجديد بالإصلاحات والمعالجات الجذرية، التي قامت بها المملكة في سبيل الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية، لا سيما تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة، وتنفيذ حوار التوافق الوطني، وإجراء التعديلات الدستورية وتحديث التشريعات واستحداث المؤسسات، التي تكرس وتعزز احترام حقوق الإنسان، إضافة إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز وتمكين المرأة، وما توليه المملكة من اهتمام بالمصالح العليا للأطفال، وإصدارها لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.

وأشادت المنظمات الدولية في بيانها بجهود البحرين، وحرصها على تحقيق الشراكة مع جميع الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، لا سيما مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان.

وعبرت المنظمات الدولية في بيانها عن تقديرها للجهود الكبيرة، التي تبذلها وزارة الداخلية ومختلف قطاعاتها في البحرين، لاسيما قطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، مثمنة جهود الوزارة بتطوير هذا القطاع، وتحسين أوضاع المؤسسات الإصلاحية ومراكز الاحتجاز والتوقيف، وضمان تمتع جميع النزلاء والموقوفين بحقوقهم في التواصل مع أسرهم بشكل فاعل، وتنفيذ الضمانات الكفيلة بتمتع جميع الموقوفين والمحتجزين بكامل حقوقهم الإنسانية، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو لأي معاملة مهينة أو غير إنسانية.

منظمات مؤدلجة

وفي هذا الإطار صرح رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بأن ما تتعرض له البحرين من حملة تستهدف منجزاتها الإنسانية، وتسعى لتقويض إنجازاتها التي حققتها في مجال حقوق الإنسان، هي حملات مغرضة تعمل لخدمة أجندات وغايات سياسية لدول أو جماعات لا تؤمن أساساً بمبادئ حقوق الإنسان، وتعبر في الوقت نفسه عن الصدمة، التي تواجهها بعد فشلها في النيل من ملف وإنجازات البحرين الحقوقية، لا سيما بعد فشل حملاتهم المضللة، التي صاحبت الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، والتي حاولت هذه المنظمات، وتحالفاتها المؤدلجة النيل من سمعة ومكانة البحرين دولياً.

طباعة Email