«الأمة» الكويتي يقر قوانين للتخفيف من تبعات «كورونا»
وافق مجلس الأمة الكويتي على قوانين تضمن قروض البنوك للشركات التي تضررت من وباء «كورونا» بعد أن أدت الحكومة اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء، لكنه رفض العفو عن المتهمين باقتحام البرلمان في 2011. وقال المجلس إن البرلمان وافق، في أول جلسة له منذ أن علقه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح لمدة شهر، على مشروع قانون بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا حرية التعبير وأحاله إلى الحكومة لإقراره.
وبالإضافة للموافقة على مشاريع قوانين ضمان القروض المصرفية المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالجائحة، وافق المجلس على قانون يؤجل سداد القروض للمواطنين لمدة ستة أشهر. لكن البرلمان رفض «من حيث المبدأ» اقتراحات تتعلق بقانون عفو تشمل العفو عن متهمين باقتحام البرلمان، بمن فيهم برلمانيون سابقون يعيشون الآن في خارج البلاد.
وبعد انتخابات ديسمبر، أيّدت الغالبية في مجلس الأمة اقتراحاً باستجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح حول قضايا مختلفة، من بينها اختياراته للوزراء. ورد مجلس الوزراء بتقديم استقالته، وشكل الشيخ صباح حكومة جديدة هذا الشهر.
