«برلمانية الوطني»: مكافحة الإرهاب تتطلب التركيز على الوقائية والشمولية
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع رفيع المستوى المشترك الذي نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بعنوان «تحديات سياق ما بعد تنظيم داعش»، والذي عقد افتراضياً، لمناقشة تقييم التحديات والتعاون الإقليمي وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.
مثل الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، د. علي راشد النعيمي، ومريم ماجد بن ثنية رئيسة مجموعة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وضرار بالهول الفلاسي نائب رئيس المجموعة، وهند حميد العليلي عضو المجموعة.
وشدّدت الشعبة البرلمانية الإماراتية، على أن مواجهة الإرهاب تتطلب تركيز استراتيجيات الدول على الوقائية والشمولية ومشاركة جميع الأطراف في وضع الخطط والبرامج التي تتصدى له، وعليها أن تطور خططاً وبرامج ومبادرات وطنية وقائية تجفف المنابع والحواضن التي تؤدي إلى نشأة الجماعات الإرهابية، مشيرة إلى أهمية أن تتضمن الخطط تطوير البرامج والنظم التعليمية، وعمل القيادات المجتمعية، والقيادات الدينية والفكرية، ومنظمات المجتمع المدني وكل مكونات المجتمع.
ونبه الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس في مشاركته كأحد المتحدثين الرئيسين، إلى أن الإرهاب يعد خطراً عالمياً عابراً للحدود، وليس خطراً يواجه دولة أو إقليماً بعينه، ويستدعي تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهته، وخاصة بعد ازدياد نشاط تنظيم داعش في المنطقة الأفريقية، ووجود تقصير في مواجهته إقليمياً وعالمياً، وأن هذا الخطر أصبح يتمدد في منطقة الساحل ومختلف المناطق الأفريقية، وسيتضرر منه الجميع.
تنحية خلافات
وقال النعيمي: إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت ضحية للإرهاب والحروب والصراعات منذ عقود، داعياً إلى أهمية وضع الخلافات السياسية جانباً عند التعامل مع خطر الإرهاب، إذ تعاني المنطقة مشكلة تسييس بعض الدول للقضية، وعدم معرفة أبعاد هذه المشكلة قد يؤثر في مستقبل المنطقة، نتيجة الخطاب التحريضي، ونشر الكراهية، ودعم التطرف، وتوظيف الدين أيدلوجية لأجندات سياسية، مؤكداً أنه لا يمكن لدولة منفردة أو إقليم منفرد أن يواجه الإرهاب وحده، ولا بد من وجود تعاون وتضامن دولي لمواجهته.
